انخفاض معدل الخصوبة.. بيان بمؤشرات ديموجرافيا السكان في مصر خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب - مصراوي:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان "ديموجرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل"، سلط فيه الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموجرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموجرافية على الأداء الاقتصادي.
وتناول التقرير أهم المؤشرات الديموجرافية في مصر ومنها:
1- معدل الزيادة الطبيعية: حيث أوضح التقرير تراجع معدل المواليد في مصر، إذ انخفض من 30.
2- العمر المتوقع عند الميلاد: ويعرف بأنه متوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها مولود جديد إذا قضى حياته مُعَرَض لمعدلات الوفيات حسب الجنس والعمر السائدة عند ولادته في سنة محددة وفى بلد أو إقليم أو منطقة جغرافية معينة، وقد ارتفع توقع العمر عند الميلاد في مصر بمرور الوقت حيث زاد بشكل واضح من 35.4 سنة في عام 1950 إلى 71 سنة في 2020.
3- معدل الخصوبة: شهد معدل الخصوبة في مصر انخفاضاً منذ عام 2014 من 3.5 مولود لكل سيدة، حتى وصل إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، وقد حدث الانخفاض الأكبر في معدل الخصوبة بين عامي 2014 و2021 في ريف الوجه البحري من 3.6 إلى 2.75 مولود لكل سيدة على الترتيب، بينما حدث أقل انخفاض في المحافظات الحضرية من 2.5 إلى 2.18 مولود لكل سيدة على الترتيب.
4- معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة: حيث يعد من الأهداف الرئيسة للبرنامج القومي لتنظيم الأسرة هو ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة وتلبية احتياجات السيدات التي ترغب في الاستخدام، وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن 66.4% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، مقارنة بنحو 58.5% في المسح السكاني عام 2014، وقد تخطى مستهدف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية في 2020 والبالغ 62.8%.
كما يرتبط الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة مع تقدم عمر السيدات، حيث وصلت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوقت الحالي نحو 75%، بين السيدات في الفئة العمرية 35-44 سنة، كذلك يرتبط استخدام وسائل تنظيم الأسرة بحجم الأسرة، فتقريباً لا توجد سيدة بدون أطفال تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، ولكن يتزايد الاستخدام بشكل كبير بمجرد إنجاب السيدة طفلها الأول، حيث تصل معدلات الاستخدام حالياً إلى 77% بين السيدات اللاتي لديهن 3-4 أطفال.
وأشار التقرير إلى سعى الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية من بينها:
١- إطلاق خطة تنفيذية خمسية للاستراتيجية القومية للسكان في نوفمبر 2014، والتي قام بإعدادها المجلس القومي للسكان، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز أهدافها:
أولاً: الارتقاء بنوعية حياة المواطن من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب وتوجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
ثانيًا: تعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية.
ثالثًا: إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عن طريق خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانية الجديدة وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدًا عن الأماكن كثيفة السكان.
رابعًا: تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وذلك من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر وإعطاء الأولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية التي يمكن أن ترفع معدلات التشغيل.
كما تضمنت الخطة التنفيذية للاستراتيجية المحاور الآتية:
- محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: توفير وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية، وتوسيع نطاق توفيرها من خلال العيادات المتنقلة، والمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وبشكل خاص في المناطق المحرومة والفقرة.
- محور صحة الشباب والمراهقين: ويتم من خلاله إتاحة الفرص أمام الشباب للحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وإقرار تشريعات صديقة للشباب.
- محور التعليم: القضاء على التسرب من التعليم والحد من تشغيل الأطفال والتوسع في مدارس تعليم الفتيات.
- محور الإعلام والتواصل الاجتماعي: تطوير الرسائل الإعلامية عن القضية السكانية والتحفيز على تنظيم الأسرة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالقضية السكانية، تنظيم ورش عمل عن أبعاد قضايا السكان والتنمية.
- تمكين المرأة: خفض معدلات البطالة بين النساء من خلال تدريب النساء على المهارات الجديدة الأساسية، توفير الخدمات المساندة التي تحتاجها المرأة، لتحقيق التوازن بين العمل والمنزل، والتوسع في برامج محو الأمية للإناث.
٢- إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022: وهو مشروع يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الصحة، معدل الفقر، فرص العمل)، وترتكز الاستراتيجية على عدة محاور أبرزها المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، ومحور التمكين الاقتصادي، والذي يستهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، من خلال تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لنحو مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة والسكان لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من المشروع، فإنها تستهدف السيدات من 18 حتى 45 سنة، الشباب، وطلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، ومن المقرر تنفيذ هذه الاستراتيجية على عدة مراحل في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تتواجد في 52 مركزًا.
٣- مشروع "2 كفاية": يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخلات الرئيسة التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر، وقد عقد المشروع شراكة مع 108 جمعيات أهلية بعدد 2257 قرية/ حي بالمحافظات المستهدفة، كما تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تخص تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع حتى ديسمبر 2022.
٤- حوافز مالية للسيدات لإنجاب طفلين: تم إطلاق وثيقة تأمينية بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها الــ 45 عاماً، بشرط الالتزام بعدد من الضوابط التي تشما إنجاب طفلين على الأكثر، بجانب الشروط الصحية التي يجب على المرأة الالتزام بها، مثل الفحوصات الدورية، والالتزام بجداول التطعيمات، والتباعد بين الولادات بفترة كافية، والالتزام بتطعيم الأطفال وبصحتهم، والكشف الدوري على صحة الأم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء معدل المواليد السكان السكان في مصر وسائل تنظیم الأسرة معدل الخصوبة من خلال فی مصر عام 2014
إقرأ أيضاً:
كشف عن أحتجاز أكثر من 100 امرأة كعبيد في مزرعة غير قانونية لحصاد البويضات في جورجيا
فبراير 12, 2025آخر تحديث: فبراير 12, 2025
المستقلة/- تم تحرير أكثر من 100 أمرأة من مزرعة غير قانونية لحصاد البويضات البشرية في جورجيا حيث تم احتجازهن وإجبارهن على المشاركة في عملية حصاد البويضات. تم إغراء النساء، ومعظمهن من تايلاند، بوعود كاذبة بوظائف مربحة في مجال الأمومة البديلة، فقط ليجدن أنفسهن مسجونات وخاضعات لإجراءات طبية متكررة دون موافقتهن. ألقت القصة، التي نشرتها لأول مرة صحيفة بيلد وصحيفة تاي إكزامينر، الضوء على نمط متزايد من الانتهاكات في صناعة الخصوبة العالمية.
تم تجنيد الضحايا من خلال إعلانات على موقع فيسبوك، حيث عرضوا رواتب تتراوح بين 11500 و17000 يورو للعمل كأمهات بديلات للأزواج غير القادرين على الإنجاب. معتقدين أنهم حصلوا على عمل مشروع، وقاموا بالسفر إلى جورجيا، حيث تم تغطية نفقاتهم وطلبات جوازات السفر من قبل المنظمة التي تقف وراء المخطط. ومع ذلك، عند وصولهم، اتضح أن عرض العمل كان خدعة. تم نقل النساء إلى عقارات معزولة حيث تم إعطاؤهن علاجات هرمونية لتحفيز إنتاج البويضات وأجبرن على الخضوع لإجراءات استرجاع البويضات شهريًا.
وفي مؤتمر صحفي عقد في بانكوك، وصفت إحدى الناجيات الظروف داخل ما يسمى “مزرعة البيض” بأنها غير إنسانية. وقالت، حسبما نقلت صحيفة بيلد: “عوملنا مثل الماشية”، وروت كيف خضعت النساء لتدخلات طبية مستمرة دون رعاية مناسبة أو تعويض. وتُركت بعض النساء دون أي أجر على الإطلاق، على الرغم من تحملهن لإجراءات متكررة. وأُبلغت أولئك اللاتي حاولن المغادرة بأنهن سيضطررن إلى دفع 2000 يورو لتأمين إطلاق سراحهن.
ولم يتم الكشف عن العملية إلا عندما تمكنت امرأة واحدة من الفرار وتنبيه السلطات التايلاندية. واتصلت بـ بافينا هونغساكولا، مؤسسة مؤسسة تايلاندية مكرسة لحماية النساء والأطفال من الاتجار. وعملت المؤسسة جنبًا إلى جنب مع الإنتربول للتحقيق في القضية، وفي 30 يناير، نسقت عملية إنقاذ ثلاث نساء تايلانديات من المنشأة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح عدد النساء اللاتي لا زلن محتجزات، حيث ذكرت السلطات التايلاندية أن التحقيق مستمر.
تورط الجريمة المنظمة في مجال الخصوبة ليس بالأمر الجديد، لكن هذه القضية تسلط الضوء على المدى البعيد الذي قد يذهب إليه المتاجرون لاستغلال النساء الضعيفات. تشير التقارير إلى أن العملية في جورجيا كانت تديرها شبكة إجرامية يقودها مواطنون صينيون، حيث يتم حصاد البويضات من النساء على الأرجح وبيعها في السوق السوداء لاستخدامها في إجراءات التلقيح الصناعي. ووصفت صحيفة تاي اكسامنر الشبكة بأنها “حلقة مافيا صينية” متورطة في الاتجار بالبشر على نطاق واسع.
أبلغ الناجون من المخطط عن مشاكل صحية خطيرة بسبب الإجراءات الطبية القسرية، حيث تُرك البعض في حالة من الضيق والإرهاق البدني. يمكن أن تتسبب علاجات الهرمونات والاستخراج المتكرر في أضرار إنجابية طويلة الأمد، لكن المتاجرين لم يظهروا أي اهتمام برفاهية النساء اللائي سجنوهن.
تطبق تايلاند قوانين صارمة ضد تأجير الأرحام التجاري، حيث حظرت الممارسة بالكامل في عام 2015. دفع هذا القيد القانوني بعض الآباء المتفائلين إلى البحث عن خدمات تأجير الأرحام والتبرع بالبويضات في بلدان أخرى ذات لوائح أكثر تساهلاً. والآن تواجه جورجيا، التي أصبحت بؤرة ساخنة للتأجير الدولي للأمهات، تدقيقاً متزايداً في أعقاب هذه الاكتشافات. وفي حين أن تأجير الأرحام في حد ذاته قانوني في جورجيا، فإن هذه القضية تسلط الضوء على مخاطر سوق الخصوبة غير المنظمة، حيث يتم استغلال أجساد النساء لتحقيق الربح.
في الوقت الحالي، تتلقى النساء المنقذات الدعم من مؤسسة بافينا، لكن الكفاح من أجل تحقيق العدالة لجميع ضحايا هذه العملية لم ينته بعد. وقد أثارت القضية أسئلة عاجلة حول قوانين تأجير الأرحام الدولية ومدى شبكات الاتجار التي تعمل تحت ستار خدمات الخصوبة. ووعدت السلطات في تايلاند وجورجيا بإجراء المزيد من التحقيقات، ولكن مع وجود عدد غير معروف من النساء ما زلن في عداد المفقودين، فإن حجم هذا الاستغلال ربما بدأ للتو في الظهور.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟