بشأن خور عبدالله.. مجلس الأمة الكويتي يُحدد موقفه من قرار المحكمة العراقية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، أن ما يربط الكويت مع العراق في ترسيم الحدود هو قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833، فيما بين موقفه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال السعدون، في تصريح للصحافيين "نمر في الكويت بمرحلة غير مسبوقة بعد الخطاب التاريخي للأمير الذي ألقاه نيابة عنه، ولي العهد في يونيو 2022 والذي حدد مسار الكويت من خلال الالتزام بالوثيقة الدستورية، ثم بعد ذلك الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة وكانت تسير في نفس الاتجاه".
وتطرق إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله لتنظيم الملاحة البحرية، معتبراً أنه "لا يتفق مع قرارات مجلس الامن ومع ما تم الاتفاق عليه" بين البلدين.
وأضاف: "نحن أمام قضية جديدة"، والقرار رقم 833 (الصادر عن مجلس الأمن) كان الهدف منه ترسيم ما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت".
وتابع: "أنا متفائل والعلاقات بين الكويت والعراق واضحة... والتصريحات العراقية التي أبدت التزاماً بقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الشرعية الدولية وصدرت من أكثر من مسؤول في العراق تدعو للتفاؤل، ولكن ما يربطنا مع العراق في ترسيم الحدود هو أولاً القرارات الصادرة عن مجلس الامن وما تم الموافقة عليه من العراق والقرار رقم 833".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المتهمين محبوسين.. شخص يزعم تقاعس الأمن فى فحص بلاغ بالنصب عليه
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى تضمنت إدعاء (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة قلين بكفرالشيخ) قيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه عبر أحد التطبيقات من خلال إرسال رساله له متضمنة توقف بيانات الهاتف الخاصة به ، زاعماً تقاعس الأجهزة الأمنية بالغربية عن فحص شكواه .
مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة نزيل بقسم شرطة بالإسكندريةبتاجر في المخدرات.. تفاصيل القبض على سيدة داخل كومباوند بأكتوبر
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/11/2024 تبلغ للأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من صاحب الحساب بتضرره من قيام شخص بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى عبر أحد التطبيقات من خلال إرسال رسالة له تتضمن توقف بيانات الهاتف الخاص به، حيث تم تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلان - مقيمان بالمنيا) وتبين أنهما محبوسان على ذمة قضيتين لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين، كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكى بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية بالغربية عن فحص شكواه وبإستدعائه أقر بإدعائه الكاذب .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.