بشأن خور عبدالله.. مجلس الأمة الكويتي يُحدد موقفه من قرار المحكمة العراقية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، أن ما يربط الكويت مع العراق في ترسيم الحدود هو قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833، فيما بين موقفه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال السعدون، في تصريح للصحافيين "نمر في الكويت بمرحلة غير مسبوقة بعد الخطاب التاريخي للأمير الذي ألقاه نيابة عنه، ولي العهد في يونيو 2022 والذي حدد مسار الكويت من خلال الالتزام بالوثيقة الدستورية، ثم بعد ذلك الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة وكانت تسير في نفس الاتجاه".
وتطرق إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله لتنظيم الملاحة البحرية، معتبراً أنه "لا يتفق مع قرارات مجلس الامن ومع ما تم الاتفاق عليه" بين البلدين.
وأضاف: "نحن أمام قضية جديدة"، والقرار رقم 833 (الصادر عن مجلس الأمن) كان الهدف منه ترسيم ما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت".
وتابع: "أنا متفائل والعلاقات بين الكويت والعراق واضحة... والتصريحات العراقية التي أبدت التزاماً بقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الشرعية الدولية وصدرت من أكثر من مسؤول في العراق تدعو للتفاؤل، ولكن ما يربطنا مع العراق في ترسيم الحدود هو أولاً القرارات الصادرة عن مجلس الامن وما تم الموافقة عليه من العراق والقرار رقم 833".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة