محمد عبد الكريم مساعدا لوزير التجارة لشئون التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعداً للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.
كما أصدر الوزير قراراً بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.
و أكد الوزير أن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.