وزير المالية: أهداف البنك الآسيوي تتماشى مع رؤية «مصر 2030»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يعقد اجتماعاته هذا العام بشرم الشيخ، في وقت يحتاج فيه العالم إلى التعاون والتواصل الدولي العابر للحدود، وهو أحد محاور عمل البنك الآسيوي، كونه كيان متعدد الأطراف يهدف إلى تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الصعوبات عن طريق تركيز وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وبناء آليات التحوط للدول الأعضاء ضد المخاطر المستقبلية.
وأضاف «معيط»، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أنّ رؤية البنك تتماشى مع رؤية وأهداف مصر ورؤية مصر 2030، ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الآسيوي منذ إنشائه، وكان وما زال له دور محوري في صياغة ودعم أهداف واستراتيجيات وآليات عمله.
وتابع وزير المالية، أنّه منذ بدء نشاط البنك في 2016 تفاعل البنك الآسيوي وأعضاءه الـ106 في 4 محاور أساسية، وهي البنية التحتية الخضراء، والتحوط ضد مخاطر التغير المناخي، والربط والتعاون الإقليمي والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا، وحشد ودعم رأس مال للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي يعد من أولويات الحكومة المصرية ومسيرة إصلاحها الاقتصادي، بوضع أسس وقواعد صالحة لدعم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وتابع: «يشهد على ذلك الحدث التمهيدي الذي عقدته وزارة المالية المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية مع ممثلي القطاع الخاص المصري والبنك الآسيوي لاستشكاف تدعيم مجالات التعاون بين القطاع والبنك الآسيوي، والتي قد تزيد وتقوى بوجود مثل هذا الكيان الدولي الذي استطاع أن يصل إلى القارات كلها ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على الصعيد العالمي من حيث عدد الأعضاء في أقل من 8 سنوات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الهند بصدد تطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بوتيرة غير مسبوقة
نيو دلهي : البلاد
تسعى الهند لتعزيز القدرة المتجددة بوتيرة غير مسبوقة مما يضع البلاد في موقع ريادي عالمي في عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة على سبيل المثال، تستعد السكك الحديدية الهندية لتجربة أول قطار يعمل بالهيدروجين في ديسمبر المقبل حيث تم تصنيع هذا القطار في مصنع انتيغرال المتكامل للسكك الحديدية في ولاية تاميل نادو الهندية والذي صمم للسير بسرعة تصل إلى 140 كيلومترًا في الساعة ويستخدم القطار خلايا وقود تجمع بين الهيدروجين والأكسجين لتوليد الكهرباء مع بخار الماء كإنبعاث وحيد.
في حين اكد بيان أصدرته الحكومة الهندية مؤخرًا، انه سيتم إجراء التشغيل التجريبي على طريق جيند-سونيبات في ولاية هاريانا بالهند على مسافة 90 كيلومترًا. كما اوضح البيان انه إذا نجحت التجربة، تخطط الهند لإضافة 35 قطارًا آخر يعمل بالهيدروجين إلى شبكتها للسكك الحديدية بحلول عام 2025.م بما يتماشى مع هدف الحكومة الهندية المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030م.
وفي الآونة الأخيرة ولأول مرة في العالم، قامت شركة جاكسون جرين المتخصصة في التحول في مجال الطاقة، بتصنيع الميثانول الملتقط من غازات دخان ثاني أكسيد الكربون باستخدام عملية تصنيع كجزء من مشروع تجريبي في محطة فيندياشال للطاقة الحرارية التابعة لشركة توليد الطاقة الوطنية (NTPC) وهي احدى الشركات الرائدة في الهند في مجال توليد الطاقة. وتهدف شركة توليد الطاقة الوطنية التي تبلغ طاقتها المركبة 3220 ميجاوات حاليًا، إلى زيادة نفس العدد إلى 6000 ميجاوات بحلول مارس 2025م، و11000 ميجاوات بحلول مارس 2026 م و19000 بحلول مارس 2027م.
تم افتتاح أول مشروع تجريبي متعدد الأغراض للهيدروجين الأخضر في الهند في محطة ناثبا جهاكري للطاقة الكهرومائية (NJHPS) بقدرة 1500 ميجاوات في جهاكري بولاية هيماشال في وقت سابق من أبريل من هذا العام حيث كان المشروع أول محطة لتوليد الهيدروجين الأخضر متعددة الأغراض (الحرارة والطاقة) في البلاد مع القدرة على تلبية متطلبات منشأة طلاء وقود الأكسجين عالي السرعة (HVOF) التابعة لـ محطة ناثبا جهاكري للطاقة الكهرومائية بالإضافة إلى توليد الكهرباء من خلال خلية الوقود بسعة 25 كيلووات.
من المعلوم، يقع ميناء باراديب في ولاية أوديشا على خليج البنغال في الهند يخطط لتطوير رصيف حصري للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بهدف التصدير والتزويد بالوقود، بقدرة تصل إلى 5 ملايين طن سنويًا، وذلك كجزء من استراتيجية الميناء للتحول إلى التشغيل الميكانيكي الكامل بحلول عام 2030م.
كما تم إطلاق المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر في الهند في يناير 2023 بميزانية إجمالية تبلغ 19,744 كرور روبية هندية، والتي تهدف إلى تطوير قدرة إنتاج للهيدروجين الأخضر لا تقل عن 5 ملايين طن سنويًا، مع إضافة قدرة طاقة متجددة تقارب 125 جيجاوات في البلاد. حاليًا، تشكل القدرة المعتمدة على مصادر غير الوقود الأحفوري حوالي 42% من إجمالي طاقة توليد الكهرباء المركبة في الهند. وتسعى الحكومة الهندية إلى رفع نسبة الطاقة غير المعتمدة على الوقود الأحفوري في طاقة توليد الكهرباء في الهند إلى 50% بحلول عام 2030م .
مع العلم ، انه تم تخصيص حوالي 40 مليون روبية لأنشطة البحث والتطوير للفترة 2025-2026م، كما تم تخصيص 2.1 مليار دولار أمريكي إضافي آخر لبرنامج التدخلات الاستراتيجية للتحول نحو الهيدروجين الأخضر(SIGHT) الذي يقدم حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وكجزء من مهمة الهيدروجين الأخضر، تهدف الحكومة أيضًا إلى تطوير قوة عاملة ماهرة تضم حوالي 600,000 شخص خلال السنوات الست المقبلة.
ووفقاً لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر الحالية لحكومة الهند، يسمح قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 100% من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر المسار التلقائي في حين توقعت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في تقريرها “الثورة الرقمية القادمة: فتح فرص بقيمة 50 مليار دولار في التكنولوجيا الخضراء” (2022) أن يصل حجم سوق التكنولوجيا الخضراء في الهند إلى 45-55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027م. كما يسلط التقرير الضوء على نمو التكنولوجيا الخضراء يتسارع بفضل التبني المتزايد للتطبيقات المستدامة عبر مجالات مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والحوسبة السحابية، ومنصات البيانات والتحليلات، والتوأم الرقمي (النموذج الرقمي للمنتجات أو الأنظمة أو العمليات الفيزيائية الحقيقية)، وتقنية البلوك تشين بحسب التقرير.
أخيراً وبالإضافة إلى تشجيع الاستثمار بشكل صريح في تكنولوجيا الهيدروجين، تسعى الحكومة الهندية لمعالجة قضايا رئيسية مثل التكاليف المرتفعة وعدم اليقين في السياسات والتكنولوجيا، وتعقيد سلسلة القيمة، ومتطلبات البنية التحتية، واللوائح والمعايير، وقبول الجمهور لمصادر الوقود الخالية من الانبعاثات. وفي هذا الصدد، تؤكد طموحات الهند لإنتاج 5 ملايين طن متري من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030م وتأمين حصة بنسبة 10% من التجارة العالمية بحلول ذلك الوقت التزامها بالطاقة المتجددة.
في إطار سعي الحكومة الهندية للبحث عن آليات تمويل مبتكرة لدعم نمو الطاقة المتجددة ضمن نماذج يقودها القطاع الخاص، أطلق مركز التفكير الحكومي “نيتي أيوغ” بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند معروفة بإسم منصة ASSET (بهدف تسريع الحلول المستدامة للتحول في مجال الطاقة) لدعم الولايات في تسريع انتقالها نحو الطاقة الخضراء ويأتي ذلك كاعتراف بأهمية دور الولايات في تحقيق الطموحات الوطنية للهند بالوصول إلى صافي انبعاثات غازات الإحتباس الحراري الصافية بحلول عام 2070م .