المجلس الأعلى للدولة يتابع جهود الحكومة في ملف الفيضانات والسيول
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة المكلفة بالمجلس الأعلى للدولة بمتابعة عمل الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء لجنة الطوارئ بالهيئة، لبحث الإجراءات والتدابير المتخذة والأعمال المنجزة من قبل الفريق الحكومي في إطار مجابهة تداعيات أزمة الفيضانات والسيول التي داهمت مدن درنة وسوسة والبيضاء الأيام الماضية.
وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” قدّم الفريق الحكومي عرضًا مرئيًا عن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة منذ الإعلان عن العاصفة، والأعمال المنجزة منذ الساعات الأولى لوقوع كارثة الفيضانات والسيول، وكذلك أبرز النتائج والمؤشرات لأعمال الحصر الأولي وتقييم الأضرار بكافة المناطق المتضررة.
وأثنى المجلس الأعلى للدولة وكذلك جهاز الرقابة الإدارية على جهود الحكومة في إدارة ملف الأزمة، وأبديا بعض الملاحظات عن الأعمال المنجزة.
وتأتي لقاءات الإحاطة التي يقدمها الفريق الحكومي أمام الجهات الرقابية والتشريعية في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية عاصفة دانيال هيئة الرقابة الإدارية الفریق الحکومی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت
حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
و أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.