المركزي التركي يتخذ قرارات لافتة.. وتراجع جديد لليرة أمام الدولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتخذ البنك المركزي التركي الإثنين، قرارات لافتة، في أحدث مساعي الحكومة لجذب الاستثمارات، بعد رفع معدل الفائدة مؤخرا.
وأعلنت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة إركان إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات الفائدة في الحسابات المحمية بمعدل تحويل الليرة التركية، وهو ما من شأنه السماح للبنوك بتقديم أسعار فائدة أقل من سعر الفائدة للحسابات المحمية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تم أيضا مراجعة حسابات أسهم الليرة التركية مع زيادة هدف زيادة حصة الليرة للأشخاص الحقيقيين بنسبة 2.5 بالمئة شهريًا.
وتشمل إحدى القرارات الجديدة، تغطية الفرق بين فائدة البنك المركزي وتوزيعات الأرباح على البنك في حالة تطبيق معدلات أقل من سياسة فائدة البنك المركزي.
وبحسب أركان فإن البنك المركزي ملتزم بتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بهم بحزم لخفض التضخم في عام 2024.
وفي ذات السياق، سجلت الليرة انخفاضا جديدا أمام الدولار، لتصل إلى 27.21 مع صباح الإثنين، علما أن أدنى مستوى لها سجل في آب/ أغسطس الماضي بـ27.28.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن انخفاض الليرة المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة، يأتي لكون سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الليرة تركيا أردوغان الليرة تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الشحومي: تحديات أمام تنفيذ قرارات المصرف المركزي بشأن المقاصة وسعر الصرف
ليبيا – قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، إن القرارات التي أطلقها مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الأول تأتي ضمن خطة قصيرة المدى، وفي إطار الدفعة الإيجابية التي يسعى مجلس الإدارة إلى تقديمها للمجتمع الليبي والمجتمع المالي والاقتصادي في ليبيا. وأضاف: “لكن في تقديري، رفع المجلس كثيرًا سقف التوقعات، وكان عليه أن يكون أكثر دقة وتحديدًا، خصوصًا فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب”.
وأوضح الشحومي، في تصريحات خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية: “نعلم أن قرار فتح المقاصة يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار يُتخذ من قبل المركزي؛ فهو يتطلب إرادة حقيقية وإعلان خطوات إيجابية لفتحها، خاصة أن فتح المقاصة مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف المركزي في فرعه بمدينة بنغازي. وهذه التسوية تحتاج إلى قرار سياسي (قرار تشريعي من خلال المجلسين) وقدرة فعلية للمركزي على تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع عبر تسوية كاملة وفتح المقاصة بشكل انسيابي، وليس عبر الإجراءات التجميلية التي كانت تُنفذ سابقًا بتحويل الأرصدة”.
وتابع الشحومي حديثه: “في السابق، كان مصرف ليبيا المركزي يدعي فتح المقاصة، لكن المشكلة القائمة كانت تؤدي إلى صعوبة تحقيق الفتح الكامل والشامل للمقاصة المصرفية. وقد أطلق المركزي أيضًا مجموعة من الوعود المتفائلة للمستقبل، منها التمويل الإيجاري وفق القانون الصادر في عام 2010، وربما هناك حاجة لإجراء تعديلات جوهرية ومهمة على القانون حتى يمكن تأسيس شركات تمويل إيجاري تعمل بشكل صحيح وسليم، وهناك أيضًا حاجة إلى المزيد من الوقت لتنظيم هذا القطاع”.
وأضاف: “مسألة فتح الصرّافات تتطلب استقرار سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية، وغيرها من الشروط والعوامل التي قد يصعب تحقيقها فورًا. وبالنسبة للاستثمار واستخدام الودائع، كان من الأجدر بمجلس الإدارة تطبيق القانون الذي أعاد العمل بالفائدة التقليدية والذي صدر عام 2023م، متسائلًا: لماذا لم يتم تطبيق هذا القانون؟”.
وأشار الشحومي: “كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف، إلا أن هذا لم يذكر في بيانه، كما لم يُوضح المصرف موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية، رغم صدور أحكام قضائية تطالب بإلغائها، بينما يواصل المركزي تطبيقها. إن مثل هذه القرارات ترسل إشارة إيجابية ومحمودة، لكنها تتضمن بعض التعقيدات التي قد تجعل من الصعب تنفيذها. كما أغفل البيان بعض الأمور الهامة التي تمس صميم عمل المصرف، على رأسها قضية سعر الصرف وشفافيتها وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضية الضريبة على سعر الصرف، ولم يوضح كيف سيتعامل المصرف مع مسألة وجود حكومتين في البلاد”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان