10 قرارات مهمة لوزير التعليم قبل أيام من العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وتحديدا يوم السبت 30 سبتمبر المقبل، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفصل الدراسي الأول ينتهي الخميس الموافق 25 يناير 2024.
قرارات التعليم قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديدوأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 تمثلت فيما يلي:
- الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصا على الانضباط داخل المدرسة مع عدم اجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.
- التزام المدرسين بالملابس التي تليق بهم باعتبارهم قدوة يحتذى بها.
- التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول «المزود بكاميرا، وبرامج ألعاب» نهائيا ، ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، بشرط عدم استخدامه داخل الحصص الراسية لكل من الطلاب والمعلمين، وتوقيع العقوبات على المخالفين.
- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل جميع الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة.
إحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته التعليمات- حظر تحصيل أي مبالغ تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات.
- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات وجميع الجهات التابعة للوزارة واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه.
- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا.
- حظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية.
- عدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية.
- مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنه بسماعات داخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التعليم التربية والتعليم الفصل الدراسي الأول العام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”