الحركة المدنية المعارضة ترجئ إعلان دعم مرشحها لرئاسة مصر.. لماذا؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتفقت الحركة المدنية المعارضة في مصر، على تأجيل إعلانها دعم أي من المرشحين المحتملين للرئاسة، ألا بعد إعلان قائمة الانتخابات.
جاء ذلك، خلال اجتماع الحركة، التي تضم 12 حزبا وحربا سياسية معارضة، الأحد، وفق مصادر في الحركة.
ووفق المصادر، فإن اجتماع الحركة ناقشت إعلان دعم أي من المرشحين المحتملين الثلاثة الذين أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات وهم رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل.
وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن "هناك تخوف من دعم أي مرشح من المرشحين الثلاثة، ألا بعدما يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا"، مؤكدًا أنهم سينتظرون حتى يروا من المرشح القادر على جمع التوكيلات.
وتابعت: "هناك اتفاق ضمني على تأجيل القرار لحماية الحركة من التفكك إضافة إلى المخاوف من دعم مرشح بعينه قبل التأكد من قدرته على استيفاء شروط الترشح، والتقدم بأوراقه رسميا".
اقرأ أيضاً
طالب بعدم تكرار مشاهد الماضي.. فريد زهران يعلن عزمه الترشح لرئاسة مصر
وتابع المصدر أنه كان هناك اتجاه لعمل تصويت لاختيار مرشح من الثلاثة، ألا أن البعض داخل الاجتماع رفض ذلك الأمر.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.
وبالتالي، فإن المرشح المحتمل الوحيد من صفوف الحركة، الذي يمتلك حزبه أعضاء في البرلمان، هو فريد زهران، الذي حصد 9 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، بعد أن خاض الانتخابات على قائمة حزب "مستقبل وطن"، المدعومة من نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأكدت مصادر من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن زهران يسعى للحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب، وألا يلجأ لجمع التوكيلات الشعبية، باعتبارها المهمة الأصعب.
ويشكّل الحصول على تزكيات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، أو توكيلات من المواطنين تحدياً كبيراً أمام بعض المرشحين المحتملين.
اقرأ أيضاً
الطنطاوي يكشف تفاصيل اختراق هاتفه.. ويؤكد: عازم على المنافسة لرئاسة مصر
ولدى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، مجتمعة 18 عضواً بمجلس النواب، ويرى مراقبون أنه "يمكن للحركة استكمال التزكيات في حال التوافق على مرشح واحد".
في المقابل، يتركز الجدل من المتابعين حول "عدم قدرة الحركة على التوافق حول مرشح واحد"، وما يمثله ذلك من "رسالة سلبية للجماهير"، وأيضاً اعتبار تعدد المرشحين "تفتيتاً للأصوات".
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت لاحق الإثنين، مؤتمراً صحفياً لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وسط توقعات بإجرائها منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت الهيئة، أعلنت الأربعاء الماضي، انتهاءها من "الإجراءات اللوجيستية" الخاصة بتنظيم الانتخابات، وتعهدت بـ"الحيادية".
وبينما لم يعلن السيسي عزمه الترشح لولاية جديدة، ضمت قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بالإضافة إلى الطنطاوي وزهران وإسماعيل.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: هذا هو سبب مشاركة المعارضة المصرية بالحوار الوطني
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحركة المدنية مصر انتخابات رئاسية انتخابات السيسي المرشحین المحتملین
إقرأ أيضاً:
21 قتيلا بأعمال عنف في موزمبيق عقب نتيجة الانتخابات
شهدت موزمبيق موجة عنف دامية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، وإصابة 25 آخرين. وتأتي هذه الأحداث على خلفية إعلان المحكمة الدستورية تصديقها على فوز حزب "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) الحاكم، وهو ما أثار غضب المعارضة ودفعها إلى الاحتجاج على ما وصفته بعمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات.
وأعلن وزير الداخلية باسكوالي روندا خلال مؤتمر صحفي لقناة "تي في إم" التلفزيونية العامة أنه تم تسجيل 236 واقعة عنف خطيرة أسفرت عن إصابة 25 شخصا، من بينهم 13 شرطيا، واعتقال أكثر من 70 شخصا. وأشار إلى أن الهجمات شملت مراكز الشرطة والمنشآت العقابية وغيرها من البنى التحتية باستخدام الأسلحة النارية والسكاكين.
واندلعت الاضطرابات عقب إعلان المحكمة الدستورية، يوم الاثنين، تصديقها على نتائج الانتخابات التي أجريت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت فوز حزب فريليمو الذي يحكم البلاد منذ عام 1975.
بدورها، اتهمت المعارضة حزب فريليمو بتزوير الانتخابات، وقالت إن الانتخابات شابتها انتهاكات واسعة النطاق، وقد نفى الحزب الحاكم هذه الاتهامات، مؤكدا شرعية النتائج.
ولمواجهة أعمال الشغب، شددت السلطات من إجراءاتها الأمنية، وأعلنت نشر تعزيزات من القوات المسلحة وقوات الدفاع في النقاط الحيوية بأنحاء البلاد. وأكد وزير الداخلية أن "الوجود الأمني سيزداد في المواقع الإستراتيجية للحفاظ على الأمن".
إعلانوشهدت العاصمة مابوتو مناوشات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأفاد شهود عيان بأن المدينة بدت شبه مهجورة، حيث أغلقت معظم المحال التجارية والشوارع الرئيسية، وسط حالة من الترقب والخوف من تصاعد الاضطرابات.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء