الحركة المدنية المعارضة ترجئ إعلان دعم مرشحها لرئاسة مصر.. لماذا؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتفقت الحركة المدنية المعارضة في مصر، على تأجيل إعلانها دعم أي من المرشحين المحتملين للرئاسة، ألا بعد إعلان قائمة الانتخابات.
جاء ذلك، خلال اجتماع الحركة، التي تضم 12 حزبا وحربا سياسية معارضة، الأحد، وفق مصادر في الحركة.
ووفق المصادر، فإن اجتماع الحركة ناقشت إعلان دعم أي من المرشحين المحتملين الثلاثة الذين أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات وهم رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل.
وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن "هناك تخوف من دعم أي مرشح من المرشحين الثلاثة، ألا بعدما يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا"، مؤكدًا أنهم سينتظرون حتى يروا من المرشح القادر على جمع التوكيلات.
وتابعت: "هناك اتفاق ضمني على تأجيل القرار لحماية الحركة من التفكك إضافة إلى المخاوف من دعم مرشح بعينه قبل التأكد من قدرته على استيفاء شروط الترشح، والتقدم بأوراقه رسميا".
اقرأ أيضاً
طالب بعدم تكرار مشاهد الماضي.. فريد زهران يعلن عزمه الترشح لرئاسة مصر
وتابع المصدر أنه كان هناك اتجاه لعمل تصويت لاختيار مرشح من الثلاثة، ألا أن البعض داخل الاجتماع رفض ذلك الأمر.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.
وبالتالي، فإن المرشح المحتمل الوحيد من صفوف الحركة، الذي يمتلك حزبه أعضاء في البرلمان، هو فريد زهران، الذي حصد 9 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، بعد أن خاض الانتخابات على قائمة حزب "مستقبل وطن"، المدعومة من نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأكدت مصادر من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن زهران يسعى للحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب، وألا يلجأ لجمع التوكيلات الشعبية، باعتبارها المهمة الأصعب.
ويشكّل الحصول على تزكيات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، أو توكيلات من المواطنين تحدياً كبيراً أمام بعض المرشحين المحتملين.
اقرأ أيضاً
الطنطاوي يكشف تفاصيل اختراق هاتفه.. ويؤكد: عازم على المنافسة لرئاسة مصر
ولدى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، مجتمعة 18 عضواً بمجلس النواب، ويرى مراقبون أنه "يمكن للحركة استكمال التزكيات في حال التوافق على مرشح واحد".
في المقابل، يتركز الجدل من المتابعين حول "عدم قدرة الحركة على التوافق حول مرشح واحد"، وما يمثله ذلك من "رسالة سلبية للجماهير"، وأيضاً اعتبار تعدد المرشحين "تفتيتاً للأصوات".
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت لاحق الإثنين، مؤتمراً صحفياً لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وسط توقعات بإجرائها منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت الهيئة، أعلنت الأربعاء الماضي، انتهاءها من "الإجراءات اللوجيستية" الخاصة بتنظيم الانتخابات، وتعهدت بـ"الحيادية".
وبينما لم يعلن السيسي عزمه الترشح لولاية جديدة، ضمت قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بالإضافة إلى الطنطاوي وزهران وإسماعيل.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: هذا هو سبب مشاركة المعارضة المصرية بالحوار الوطني
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحركة المدنية مصر انتخابات رئاسية انتخابات السيسي المرشحین المحتملین
إقرأ أيضاً:
الشرع يكلف لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة إعلان دستوري
كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".