وزيرة إندونيسية تدعو البنك الآسيوي لتقديم دعم أكبر للدول الأعضاء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت وزيرة المالية الإندونيسية، الدكتورة سري مولياني، إنّ انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أرض مصر، شيء رائع، متابعة: «أفخر برؤية ومشاهدة النمو الذي يشهده البنك في عامه الثامن، والدول الأعضاء التي نمت بشكل كبير، ولدينا المحفظة الخاصة، في ظل مواجهة الأزمات والجوائح التي مررنا بها، إضافة إلى أزمة الغذاء».
وأضافت وزيرة المالية الإندونيسية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية: «أقدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ودعمه المستمر لجميع الدول الأعضاء، كما نلاحظ أنّ الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحدٍ كبير أمام العديد من الدول، والتشتت الجيو سياسي الذي يحدث في أنحاء العالم كافة، ويؤثر على النمو الاقتصادي، كما يساعد على زيادة الهشاشة والضعف لأغلب الدول، خاصة الدول الأعضاء في البنك الآسيوي».
وتابعت مولياني، أنّ النمو الذي حدث هذا العام منخفض، ووصلت إلى نحو 2.9%، والعديد من الدول النامية التي تشمل الدول الناشئة، تحتاج إلى العديد من الموارد الأساسية لمعالجة التعافي من آثار ما بعد الجائحة، وتنفيذ التزاماتها بشأن التغير المناخي».
وأوضحت الوزيرة الإندرونيسية، أنّ هناك مزيد من الدعم والموارد المالية من قبل الدول المتقدمة والبنود متعددة الأطراف والقطاع الخاص، وبالتالي أدعو الدول المقدمة والمصارف الائتمانية متعددة الأطراف، بما فيها البنك الآسيوي، للوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم المزيد من الالتزامات للدول الأعضاء التي تواجه أزمات اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إندونيسيا السيسي وزير المالية الرئيس السيسي البنك الأسيوي البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام