وزيرة إندونيسية تدعو البنك الآسيوي لتقديم دعم أكبر للدول الأعضاء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت وزيرة المالية الإندونيسية، الدكتورة سري مولياني، إنّ انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أرض مصر، شيء رائع، متابعة: «أفخر برؤية ومشاهدة النمو الذي يشهده البنك في عامه الثامن، والدول الأعضاء التي نمت بشكل كبير، ولدينا المحفظة الخاصة، في ظل مواجهة الأزمات والجوائح التي مررنا بها، إضافة إلى أزمة الغذاء».
وأضافت وزيرة المالية الإندونيسية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية: «أقدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ودعمه المستمر لجميع الدول الأعضاء، كما نلاحظ أنّ الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحدٍ كبير أمام العديد من الدول، والتشتت الجيو سياسي الذي يحدث في أنحاء العالم كافة، ويؤثر على النمو الاقتصادي، كما يساعد على زيادة الهشاشة والضعف لأغلب الدول، خاصة الدول الأعضاء في البنك الآسيوي».
وتابعت مولياني، أنّ النمو الذي حدث هذا العام منخفض، ووصلت إلى نحو 2.9%، والعديد من الدول النامية التي تشمل الدول الناشئة، تحتاج إلى العديد من الموارد الأساسية لمعالجة التعافي من آثار ما بعد الجائحة، وتنفيذ التزاماتها بشأن التغير المناخي».
وأوضحت الوزيرة الإندرونيسية، أنّ هناك مزيد من الدعم والموارد المالية من قبل الدول المتقدمة والبنود متعددة الأطراف والقطاع الخاص، وبالتالي أدعو الدول المقدمة والمصارف الائتمانية متعددة الأطراف، بما فيها البنك الآسيوي، للوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم المزيد من الالتزامات للدول الأعضاء التي تواجه أزمات اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إندونيسيا السيسي وزير المالية الرئيس السيسي البنك الأسيوي البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد تضطر اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحته. أما إذا استقر أو انخفض، قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية العالميةتحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.