الخارجية الفلسطينية: تعايش المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنيه يقوّض حل الدولتين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، من تعايش المجتمع الدولي مع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كأنه بات اعتيادياً ولا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، إضافة إلى الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما.
كما أدانت الوزارة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، وآخرها الإخطار بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وانتهاكاتهم جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتندرج ضمن مخطط استيطاني إحلالي رسمي يهدف إلى استكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في إجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر، ولا تترجم إلى خطوات وأفعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي حل الدولتين جرائم الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بعنوان «تمكين مستقبل الأجيال القادمة»، والذي يستعرض التوجهات المالية للدولة وأهم الإنجازات المحققة، إلى جانب تحليل شامل للبيانات المالية وغير المالية، بما يعزز الشفافية ويسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
ويتناول الكتاب أبرز ملامح الميزانية، مسلطاً الضوء على الاستدامة المالية والتوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى السياسات المالية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، كما يستعرض الجهود الحكومية في تخصيص الموارد وفق أولويات التنمية الوطنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
الوعي المالي
تستهدف الوزارة بإصدار هذا الكتاب، تعزيز الشمولية عبر تضمين تحليلات شاملة للبيانات المالية وغير المالية بهدف تعزيز الثقة وفهم للأولويات المالية لدى كافة فئات المجتمع، والتركيز على الإنفاق الاستراتيجي الذي يخدم أهداف وتوجهات دولة الإمارات والمبادرات الوطنية، وإبــراز الإنجازات والجهود المبذولة من قبل الحكومة، من خلال الموارد التي يتم تخصيصها في الميزانية بما يشمل إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية، كما عملت الوزارة على إصدار خاص للمجتمع، لتعزيز الوعـي المالــي بين أفراد المجتمع وعرض المعلومات بطريقة مبسطة.
استدامة مالية
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تتبنى الوزارة استراتيجية تطويرية للميزانية العامة للاتحاد تستند في رؤيتها إلى توجيهات القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أعلى درجات جودة الحياة والعيش الكريم لأبناء المجتمع، وتحرص الوزارة على دعم التوجهات والاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف: «يعكس إصدار الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد التزام دولة الإمارات بتحقيق استدامة مالية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر الموارد اللازمة لتطوير القطاعات الحيوية، ومن خلال التوازن المالي والاستثمار الاستراتيجي، ما يترجم حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين الأجيال القادمة».
ولفت إلى أن الميزانية تعتمد على استراتيجيات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية وتمكين المستقبل.
التوازن المالي
يستعرض الكتاب توازناً كاملاً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 71.5 مليار درهم، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني، كما يتناول دور السياسات المالية في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بالاستدامة المالية، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل عبر برامج السندات الدولية بالدولار الأمريكي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين