الخارجية الفلسطينية: تعايش المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنيه يقوّض حل الدولتين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، من تعايش المجتمع الدولي مع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كأنه بات اعتيادياً ولا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي.
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على وفد أوروبي برام اللهوطالبت الوزارة في بيان صحفي المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، إضافة إلى الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما.
كما أدانت الوزارة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، وآخرها الإخطار بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وانتهاكاتهم جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتندرج ضمن مخطط استيطاني إحلالي رسمي يهدف إلى استكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في إجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر، ولا تترجم إلى خطوات وأفعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي حل الدولتين جرائم الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية: تقسيم الضفة مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، إن تقسيم الاحتلال للضفة الغربية مكانيا وزمانيا، هو ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.
وأضافت "الخارجية" في بيان صدر عنها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى "كنتونات".
وتابعت: لعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين، بمعنى أنه يفرض برنامجا استعماريا عنصريا على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقه تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستعمرون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسّعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستعمرين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستعمار وتهويدها وضمها.
وأوضحت وزارة الخارجية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة، وتطالب بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، وتؤكد ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشددت "الخارجية" على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دوراً حاسماً في حماية حل الدولتين.
المصدر : وكالة سوا