اجتماع خليجي يناقش دراسة مد الحماية التأمينية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يناقش الاجتماع الـ 56 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأت أعماله في صلالة اليوم مجالات مد الحماية التأمينية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويستعرض الاجتماع الذي يستمر 3 أيام جهود أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مد المظلة التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء في المجلس، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
كما يناقش سير العمل في مبادرة الربط الإلكتروني الثنائي بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مناقشة تطوير آليات التحصيل، وعرض المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح