وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قدم وزراء الحكومة الأردنية التي يرأسها، الاثنين، استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري هو السابع على حكومته.
ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية التي نشرت الخبر عن عدد الحقائب الوزارية التي سيجري عليها التعديل، لكن موقع "عمون" المحلي ذكر أن التعديل سيطال خمس حقائب، ويشمل خروج وزيرين ومناقلة وزير لوزارة أخرى وتعيين وزيرين منفصلين لوزارتي العمل والنقل.
ويجري رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تعديله السابع على حكومته منذ أن كلّفه الملك الأردني عبدالله الثاني في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته.
وأجرى الخصاونة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أول تعديل على حكومته اقتصر على وزارة الداخلية.
وفي 7 آذار/ مارس 2021، أجرى تعديلا ثانيا شمل 10 وزراء.
في 13 آذار/ مارس 2021، تمت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات بعد وفاة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمّان بسبب انقطاع الأكسجين، تبعها في 29 آذار/ مارس 2021، إجراء تعديل شمل وزيرا الصحة والعمل.
وجرى التعديل الرابع في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات.
وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أجرى الخصاونة تعديلا خامسا على حكومته شمل 10 حقائب.
وفي 22 كانون الأول/ سبتمبر 2022، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على إجراء تعديل سادس على حكومة بشر هاني الخصاونة، عُين فيها مكرم القيسي وزيرا السياحة والآثار.
وتجري التعديلات الوزارية في الأردن في العادة لأسباب إدارية وفنية، ووفقا للبروتوكول فإن رئيس الوزراء يطلب من الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم تمهيدا لاختيار بدلاء عنهم، ومن ثم يرفع الأسماء المقترحة للملك الذي بدوره يصادق على ذلك ويصدر إرادة ملكية بقبول استقالة الوزراء المعنيين وتعيين الوزراء الجدد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة تعديل الاردن حكومة تعديل تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على حکومته
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف ثروته للسلطات بعد مصادرة أصول
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا -اليوم الأحد- أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس/آب 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واستجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير/كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة -في بيان اليوم- إن إسماعيل صبري قدّم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير/شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك.
وأضافت أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير/شباط، وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
وقالت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا 4 مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري، وداهمت 4 مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة و16 كيلوغراما من سبائك الذهب، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
إعلان