عاجل.. وزير المالية: 1.3 مليار دولار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي في مصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تماشي رؤية البنك مع أهداف رؤية مصر، خاصة رؤية مصر 2030 وهو ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الأسيوي للاستثمار منذ إنشائه.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بحضور الرئيس السيسي، أنه فى دور رئاسة مصر نتطلع إلى زيادة وعميق أوجه التعاون بين مصر والبنك فى مختلف القطاعات، موضحا ان زيادة تركيز التمويل على مشروعات الإقتصاد الأخضر والإستثمار فى البنية التحتية، موضحا: “نجحت قيادة البنك فى المضي قدما وبخطوة واثقة فى تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستطيع أن يستفاد منه كافة أعضائه، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروع تغطي العديد من القطاعات، أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجية بقيمة 44 مليار دولار فى 35 دولة من دول العالم”.
وتابع وزير المالية: “مازال هناك الكثير الذى يمكن أن يقدمه البنك، ويمثل البنك الأسيوي للاستثمار شريكا تنمويا مهما وفعالا لمصر، حيث بلغت المحفظة التستثمارية للبنك فى مصر نحو 1.3 مليار دولار حتي الأن مع وجود فرصة كبيرة للتمويلات أخري، معتدمين على القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات”.
الاجتماعات السنوية للبنك الآسيويوتنطلق فاعليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، التى تنعقد على مدار يومى ٢٥ و٢٦ سبتمبر الجارى، ٤٠٠٠ من وزراء المالية ورؤساء البنوك والمسؤالين الماليين ورجال الأعمال من ١٠٦ دول.
وشهدت مدينة شرم الشيخ أمس الأحد وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.
وتتضمن أجندة اليوم الأول اليوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ فاعليات الجلسة الافتتاحية العامة، يعقبها مؤتمر صحفي، ثم تعقد جلسة ضمان وجود نظام حوكمة عالمي خاضع للمساءلة لتحقيق التنمية المستدامة عبر الحدود بندوة من إعداد البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتعاون متعدد الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الآسيوي البنك الآسيوي للاستثمار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية البنك الأسيوي للاستثمار البنك الاسيوي البنك الاسيوي للاستثمار الرئيس السيسي السيسي السيسي اليوم وزير المالية البنیة التحتیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية