قرارات بسجن مسؤولين في درنة.. وفتح دعاوى جنائية بحق 16 شخصية

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة وجهت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا، بعد كارثة إنسانية أدت إلى وفاة نحو 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

وأكد المكتب أنه جرى حبس مسؤولين بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، إضافة إلى رئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطيا.

وقال في بيان له: إن "لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ: وادي درنة، وأبو منصور، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها".

وذكر أن "اللجنة تولَّت من مواقع عملها في مدن: درنة وبنغازي وطرابلس إجراء ما يلزم التحقيق، كاستيفاء المعلومات والانتقال إلى الأماكن وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخوَّلة صلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل السدين".

وأضاف أن ذلك "فضلا عن استقصاء تعمد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد".



وكشف أن "منسوبي اللجنة اضطلعوا بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة؛ فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي: كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود".

وقال مكتب النائب العام إنه "في إطار البحث الابتدائي أجرت سلطة التحقيق، استجوابا تناول واقع حادثة الفيضان؛ ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها؛ وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة".

وشدد أن المسؤولين المحتجزين "لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم؛ وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".

وأوضح أن عميد بلدية درنة لم يستحضر أيضا "ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها".

وأشار المكتب إلى أن "المحققين مضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة".

وضرب إعصار في العاشر من الشهر الجاري مدينة درنة ومناطق محيطة بها في الشرق الليبي، مخلفا وراءه دمارا واسعا في الممتلكات، وآلاف الضحايا بين قتيل ومفقود.

وذكر أنه خلافا للإحصاءات الرسمية المنشورة، ذكر تقارير صادرة عن الهلال الأحمر الليبي أن الكارثة خلفت وراءها 11300 قتيل و10000 مفقود حتى الآن، فضلا عن الجرحى، و40 ألف شخص دون مأوى.

المصدر: عربي21