وزير البلدية قدم مشروع المخطط الهيكلي الرابع لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قدم وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وإصداره بمرسوم أميري.
ويحدد المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلقة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة ، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.
ويتضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت أربعه اقاليم ، منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية ، المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية ، المنطقة الإقليمية الجنوبية ، المنطقة الإقليمية الغربية.
وعليه قام معالي وزير الدولة لشئون البلدية وفريق إدارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت بتقديم عرض مرئي لمشروع المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة وحتى عام 2040 والذي يعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040 .
وتضمن المشروع أربعة مناطق إقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون اجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية6 مليون و123 الف و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و 968 الف و 200 الف، فيما تشهد المنطقة الإقليمية الشمالية وهي المحورالدولي 519 الف نسمةبـ171 الف و800 فرصة عمل، أما في المنطقة الإقليمية الجنوبية وتتمثل بالمحور الصناعي يبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ 157 ألف فرصة عمل، وفي المنطقة الإقليمية الغربية وهي ضمن محور الموارد فيبلغ أجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ 180 ألف فرصة عمل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المنطقة الإقلیمیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي سيتم خلالها استكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209. وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.