السفارة الأمريكية:بلادي تعمل على منع الجهات الإجرامية والفاسدة من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وتهريب الدولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2023 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية، دانييل كورشاك، الاثنين، إن “الولايات المتحدة والعراق يتمتعان بشراكة عمل قوية، كما أن العلاقة بين وزارة الخزانة والعراق مهمة”.وأضافت كورشاك: “لسنوات عديدة عمل الجانبان على تحسين الشفافية في المعاملات المالية ومنع الجهات الفاعلة الإجرامية والفاسدة من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وتهريب أموالها غير القانونية، وجعل البنوك العراقية متوافقة مع المعايير الدولية”.
وتابعت: “لقد أحرز العراق تقدمًا كبيرًا منذ ذلك الحين في تطبيق متطلبات العناية الواجبة بفاعلية، أحد الأمثلة الإيجابية هو العمل المنجز فيما يتعلق بطلبات الحوالات الدولية؛ حيث يضمن البنك المركزي العراقي أن البنوك تتصرف بشفافية ووفقًا للممارسات الدولية”.وأشارت المتحدثة باسم السفارة، إلى أن “هذه الجهود المشتركة وفرت فرصًا جديدة ومسارًا نحو زيادة الاتصال بين البنوك العراقية والنظام المالي الدولي وحماية موارد الشعب العراقي”.وكانت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، قد زارت بغداد في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري، والتقت برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين في البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة، ووحدة التحريات المالية العراقية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص العراقي.وعن هذه الزيارة، لفتت كورشاك، إلى أن “الجانبين اتفقا على انهما يدركان جيداً الفرص والتحديات المقبلة لمواصلة تحسين القطاع المالي العراقي، واتفقا على مواصلة العمل معًا واتخاذ خطوات إيجابية نحو إصلاحات هادفة ودائمة سترفع العراق إلى المعايير الدولية وتعمل على منع الاحتيال والتهرب من العقوبات، وتمويل الإرهاب والأنشطة غير الشرعية”.وكشفت المتحدثة الأمريكية، عن لقاء السوداني بمساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، لمناقشة التقدم المستمر نحو تعزيز القطاع المالي العراقي.وخلصت كورشاك، إلى القول إن “وزارة الخزانة الأمريكية تواصل العمل عن كثب مع حكومة العراق في سعيه إلى تنفيذ إصلاحات هادفة لتعزيز القطاع المالي العراقي، ضد الاحتيال والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رؤساء جهات يشكون هزالة الإعتمادات ويدعون لتعزيز القدرات المالية لتنزيل الجهوية
زنقة20ا الرباط
دعا مشاركون في جلسة نقاش حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، أمس الجمعة بطنجة، إلى الرفع من الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة وتعزيز قدراتها التمويلية، من خلال اعتماد أدوات تمويل مبتكرة.
واستعرض المشاركون، خلال هذا الجلسة المنظمة في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نماذج لبرامج استثمارية جهوية، مؤكدين أهمية توفير الموارد المالية اللازمة من أجل تنزيل هذه البرامج.
في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، رشيد العبدي، إلى رفع سقف التمويل المقدم من الدولة إلى الجهات، وأن يتم فتح آفاق أخرى تمكن الجهات من البحث عن مصادر تمويل، مبينا أن الجهات “تبحث في الوقت الراهن عن مصادر تمويل وإنجاح شراكاث مع الأطراف المعنية وإقناع المؤسسات الممولة بإعطاء قروض بتسهيلات”.
وأشار العبدي إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة (2022-2027) يتكون من خمسة محاور استراتيجية تنقسم إلى 23 برنامجا و56 مشروعا، سيتطلب تنفيذها استثمارا إجماليا يقدر بـ 28,9 مليار درهم، لافتا إلى أن مساهمة مجلس الجهة تبلغ بـ 8 مليارات درهم من إجمالي المبلغ المرصود.
بدوره، سلط رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، على مؤهلات الجهة الطبيعية والاقتصادية والثقافية ومختلف التحديات التي تواجهها، داعيا إلى الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة والمقدرة بـ 10 ملايير درهم، مع دراسة إمكانية تغيير معايير توزيعها، وكذا تفعيل صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الجماعي.
وبعد أن توقف عند مكونات برنامج التنمية الجهوية لدرعة-تافيلالت، أشار السيد أبرو إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تصل لـ 15,9 مليار درهم، تبلغ مساهمة الجهة منها 5,4 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حسن الرحماني، أن حجم طلبات القروض الموجهة إلى الصندوق شهد تغيرا، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة وتصاعد حصة المجالس الجهوية في بنية القروض.
وقال السيد الرحماني إن جاري القروض بالنسبة للمجالس الجهوية انتقل من 1,3 مليار درهم سنة 2015، إلى حوالي 12 مليار درهم سنة 2023، وتمويلات الصندوق من 1,8 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 4 ملايير درهم سنة 2023.
من جانبه، أوضح مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، أن الاستثمارات العمومية تضاعفت بخمس مرات ما بين 2001 و2025، مما سمح بتحويل المشهد الوطني من خلال تطوير البنيات التحتية الكبرى.
وذكر السيد الخياطي بأنه بفضل الإصلاحات المؤسساتية ورفع الموارد المالية الجهوية، انتقلت ميزانيات الجهات من 6 مليارات درهم مابين 2010 و2015 إلى 50 مليار درهم ما بين 2021 و2025، مضيفا أن هذه الموارد المالية مكنت الجهات من المساهمة في هيكلة مشاريع تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الخدمات العمومية.
من جهته، أبرز الخبير لدى البنك الدولي، يانيس أرفانتيس، الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم مسار اللامركزية واللاتمركز بالمغرب من خلال رصد غلاف مالي بقيمة 1,9 مليار دولار موزعة على خمسة برامج.
وأشار أرفانتس إلى أن برنامج “أداء القطاع العمومي المغربي” (النجاعة) يعمل على تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تحسين إعداد الميزانية وتتبع الاستثمارات العمومية، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف، على الخصوص، لتعزيز تنمية مستدامة ومرنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
ويسلط المشاركون في هذا اللقاء المنعقد على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023