وزير البلدية قدم مشروع المخطط الهيكلي الرابع لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قدم وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وإصداره بمرسوم أميري.
ويحدد المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلقة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة ، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.
ويتضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت أربعه اقاليم ، منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية ، المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية ، المنطقة الإقليمية الجنوبية ، المنطقة الإقليمية الغربية.
وعليه قام معالي وزير الدولة لشئون البلدية وفريق إدارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت بتقديم عرض مرئي لمشروع المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة وحتى عام 2040 والذي يعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040 .
وتضمن المشروع أربعة مناطق إقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون اجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية6 مليون و123 الف و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و 968 الف و 200 الف، فيما تشهد المنطقة الإقليمية الشمالية وهي المحورالدولي 519 الف نسمةبـ171 الف و800 فرصة عمل، أما في المنطقة الإقليمية الجنوبية وتتمثل بالمحور الصناعي يبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ 157 ألف فرصة عمل، وفي المنطقة الإقليمية الغربية وهي ضمن محور الموارد فيبلغ أجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ 180 ألف فرصة عمل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المنطقة الإقلیمیة
إقرأ أيضاً:
ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
شبكة انباء العراق ..
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع : مشاريع الوزارة تهدف إلى زيادة الانتاج واستثمار الغاز وإيقاف استيراد المشتقات النفطية .
اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السيد علي معارج ان وزارة النفط تعمل وفق خطط ومشاريع ستراتيجية لتحقيق أهداف تندرج في اولا زيادة الانتاج ، وثانيا استثمار الغاز والوصول إلى تصفير (الفلير) من خلال إيقاف حرق الغاز خلال السنوات الخمسة القادمة ، وثالثا إيقاف عملية استيراد المشتقات النفطية ، جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر الطاقة نيابة عن السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني والذي عقد ببغداد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ونظمته منصة الطاقة اليوم الثلاثاء.
وقال السيد الوكيل ان الحكومة قدمت دعمها لوزارة النفط من خلال البرنامج الحكومي عبر تضمين أهداف أساسية تتلخص بعدة محاور أهمها ، محور زيادة الطاقة الانتاجية ،مشيرا انه وخلال السنتين الماضيتين تحققت طفرات نوعية بزيادة الطاقة الانتاجية عبر تطوير الحقول النفطية بفضل الدعم الكبير للسيد رئيس مجلس الوزراء ، مما دفع الوزارة لتخطي التحديات التي كانت تواجه عملية التطوير ، ومنها تنفيذ إحالات جولة التراخيص الخامسة التي توقفت اجراءاتها لمدة أربعة سنوات ،وتلاها إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ، فضلا عن احالة تطوير حقل ارطاوي للتطوير ، والمتمثل باربعة عقود لمشاريع مهمة لزيادة انتاج النفط في الحقل ،واستثمار الغاز ،ومشروع ماء البحر ومشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية .
واضاف السيد الوكيل ان الوزارة نفذت وتنفذ اكثر من مشروع في عهد الحكومة الحالية أهمها مشروع البصرة المتكامل وهذا المشروع يعد مشروعا متكاملا ينفذ لأول مرة بالعراق وهو مشروع متمثل بعملية استخراج النفط والتصفية والبتروكيمياويات والكهرباء والصناعات التحويلية مثل الأسمدة وغيرها ، ومشروع تنمية الغاز المتكامل مع شركة توتال ومشروع الناصرية ومشروع القيارة.
واشار معارج أن الهدف الثاني لبرنامج الحكومة وخطط الوزارة هو إستثمار الغاز وإيقاف حرقه نهائياً وتحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال منها تدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة البصرة بطاقة 200 مقمق وتدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة ميسان في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق باليوم ، وبوتيرة متصاعدة يتم الآن تنقية مشروع وحدة معالجة الغاز الثانية في البصرة ومشروع في محافظة ذي قار لتطوير ومعالجة الغاز في حقلي الناصرية والغراف ،بالإضافة إلى حقل الفيحاء بطاقة 100 مقمق باليوم وكذلك انتاج كميات من الغاز السائل والمكثفات التي يتم تصديرها للاستفادة من عائداتها المالية لدعم الاقتصاد الوطني .
وفي قطاع التصفية أوضح السيد وكيل الوزارة أن الوزارة تمكنت من إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بزيادة الانتاج وتحسين نوعيته ، مشيرا انه تم إنجاز مشروع الوحدة الرابعة في شركة مصافي الجنوب بطاقة 70 الف برميل باليوم ،فضلا عن إنجاز وحدة التكرير في مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل ، ووحدة الأزمرة في مصافي الجنوب وعدد من المشاريع الأخرى التي تسعى الوزارة منها تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيقاف استيراد المشتقات النفطية وتحديدا مادة البنزين التي لازالت الوزراة تستوردها بكميات اقل بكثير من الأعوام السابقة ، مشيرا ان الوزارة أوقفت استيراد مادتي النفط الأبيض وزيت الغاز .
واضاف السيد الوكيل ان هناك مخططات واهداف أخرى لوزارة النفط تتمحور بالمساهمة الفاعلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات وبما تسمى بتقليل البصمة الكاربونية وهذا تحقق عندما يتم الاستثمار الأمثل للغاز والتقليل من حرقه وتطوير مشاريع التكرير والتصفية وفق المواصفات يورو 5 ،بالنتيجة فان الوزارة ماضية في عمليات تقليل الانبعاثات والبصمة الكاربونية وبالتالي الحفاظ على البيئة وتنفيذ التزامات العراق بهذا الشأن .
واشار السيد الوكيل إلى مساهمات الوزارة في مشروع طريق التنمية عبر تشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية لتحديد مسار هذا الطريق وعدم تقاطعه مع المحركات النفطية لتسهيل مرور الطريق ،مشيرا ان مع مسار الطريق يتحقق فائدة فنية لوزارة النفط .
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها