بالفيديو.. وزيرة التعاون الدولي: نستطيع توفير أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الآسيوي للبنية للتحتية تم إنشاؤه في عام 2015، ليكون بديلًا للبنك الدولي ومصر من الدول التي ساهمت فيه من البداية، ومحفظة مصر التنموية مع مؤسسات التمويل الدولية تتفاوض مع هذه المشروعات والتمويلات الميسرة الموجودة.
وأضافت "المشاط" في تصريحاتها لفضائية "تن" على هامش افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، اليوم الاثنين، أن بنك الاستثمار للبنية التحتية الأسيوي عمل في بنبان في عام 2015 وهي من أهم المساهمات لتحفيز القطاع الخاص في القارة الأفريقية، موضحًة أن مصر لديها مشروعات كثيرة مع البنك في مجال النقل المستدام.
وتابعت، أن الدولة المصرية تستطيع أن توفق أكثر من شريك تنمية بمشروع واحد ، والبنك الآسيوي مهتم بمنصة "نوفي" لمشروعات الطاقة الفترة المقبلة .
وأردفت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة توفر تمويلات للمشروعات ومنح من البنك الدولي، ومصر لها خصوصية في جذب تمويلات ميسرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية مصر مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال