جامعة السويس تشارك في قافلة طبية لمؤسسة حياة كريمة تقدم خدماتها لـ700 مواطن
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شاركت جامعة السويس، في قافلة طبية شاملة لمؤسسة حياة كريمة، بمحافظة السويس قدمت خدماتها ل700 مواطن في مختلف التخصصات الطبية بمحافظة السويس بحي الجناين في اطار الخدمة المجتمعية للجامعة
وأعلنت جامعة السويس أن مشاركتها في القوافل الطبية ومنها قافلة حياة كريمة ضمن مبادرة انت الحياة، تأتي في ضوء خدمة المجتمع بمواصلة العمل بالقافلة الشاملة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة برعاية اللواء أ.
وصرح رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل أن القافلة الطبية علي مدار يومين قدمت خدماتها الطبية لنحو 700 مواطن حيث أسفرت عن، الكشف على عدد 86 مستفيد فى تخصص العظام والكشف على عدد 34 مستفيد فى تخصص الجلدية و الكشف على عدد 21 مستفيد فى تخصص النساء والكشف على عدد 228 مستفيد فى تخصص الباطنة والكشف على عدد ١٥٠ مستفيد فى تخصص الاطفال و الكشف على عدد ٧٩ مستفيد فى تخصص النفسية والعصبية و الكشف على عدد ٦٥ مستفيد فى تخصص القلب و تم صرف العلاج المجاني لجميع المستفيدين.
وأكد رئيس الجامعة على أن جامعة السويس مستمرة في خطتها الاستراتيجية المتمثلة في استمرار تقديم خدماتها للمجتمع لاسيما وأن الجامعة تملك من الامكانات المادية والبشرية ما يؤهلها لتقديم هذه الخدمات للمجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة صرف العلاج قافلة طبية محافظة السويس الکشف على عدد جامعة السویس حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف