الإمارات تفتح الباب أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
من قسم التقارير..
أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ جسدت دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،، عبر منصة "إكس"، المتميزين ومن يجدون في أنفسهم الكفاءة والقدرة والأمانة إلى التقدم والكتابة إلى مجلس الوزراء لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات، فكرا مستنيرا ورؤية قيادية فذة تحرص على فتح الباب للتواصل المباشر بين القيادة وأبناء الوطن لإشراكهم في عملية التحديث والتطوير المستدامة في القطاعات كافة.
ولاقت المبادرة الفريدة من نوعها تجاوبا كبيرا من شباب وشابات الإمارات، حيث بلغ عدد طلبات الترشح التي تلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اليوم الأول من الدعوة إلى الترشح نحو 4700 طلبا.
وتعكس المبادرة حرص كبار المسؤولين في دولة الإمارات على مخاطبة الجمهور مباشرة من خلال صفحاتهم ومواقعهم الرسمية على وسائط التواصل الاجتماعي وتعزيز التواصل معهم لمناقشتهم ومعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وتكتسب عملية اعتماد المبادرات الوطنية والقرارات المستقبلية الهامة في جميع مفاصل العمل الحكومي في دولة الإمارات أسلوبا أكثر تشاركية من خلال إتاحة المجال أمام أبناء الوطن للإسهام في صياغتها وتولي مسؤولية تنفيذها على أرض الواقع.
وتدرك الإمارات أن تحقيق الأهداف المستقبلية يتطلب مشاركة مجتمعية تتوحد فيها الجهود لتحويل الخطط والمبادرات إلى واقع ملموس، لذلك فقد عملت مبكرا على إيجاد نسق متحد لمجتمعها اعتماداً على مفهومي الوعي المجتمعي والمواطنة الإيجابية، وهو ما أسهم في توجيه الطاقات نحو البناء والتنمية.
وتمضي الإمارات قدما في تعزيز المواطنة الإيجابية انطلاقا من أهمية دورها في تخطي التحديات التي تواجه حكومات المستقبل نظرا لطبيعة تلك التحديات المتغيرة باستمرار لارتباطها بمستجدات العلوم وأنساق المعرفة الإنسانية والتطور البشري.
ولاقى النموذج الإماراتي في تعزيز الوعي المجتمعي والمواطنة الإيجابية تقديرا إقليميا ودوليا واسعا، فيما اتجه عدد من الدول إلى استنساخ التجربة الإماراتية وتطبيقها على مجتمعاتها المحلية.
وتتخذ صور المشاركة المجتمعية في صياغة الخطط والمبادرات المستقبلية في دولة الإمارات أشكالا وأساليب عدة منها جلسات العصف الذهني، واستطلاعات الرأي، ومشروع المتسوق السري، وغيرها من الوسائل التي ترصد آراء الجمهور ومقترحاتهم حول الخدمات والمبادرات في جميع مفاصل العمل الحكومي.
وتراهن الإمارات على فئة الشباب بشكل خاص والاستثمار في طاقاتهم وإمكاناتهم بوصفهم أداة التغيير والتطوير الأساسية القادرة على العبور بالمجتمع نحو المستقبل الأفضل.
ويشغل حاليا ما يزيد عن 600 شاب وشابة مناصب قيادية في الجهات الحكومية الاتحادية، فيما تعد الإمارات من أوائل الدول التي عملت على مأسسة عملية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المسارات التنموية للدولة.
ونجحت الإمارات في تفعيل مشاركة الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم عبر مجموعة من الخطوات وفي مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء في عام 2016 إنشاء مجلس الإمارات للشباب وإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب التي تقوم بالتنسيق مع مجالس الشباب المحلية لوضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة.
وتعزيزا لحضور الشباب في المنطقة والعالم أطلقت الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تستند إلى خمس تحولات رئيسية يمر بها الشباب خلال الفترة العمرية من 15 إلى 35 سنة لتشمل مراحل التعليم، والعمل، واتباع نمط حياة صحي وآمن، والبدء في تكوين أسرة، وانتهاء بممارسة المواطنة والعمل الوطني.
وأصدر مجلس الوزراء في يونيو 2019، قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً.
وفي 3 فبراير 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية، وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية، كما اعتمد المجلس في يونيو من العام ذاته سياسة توعية الشباب على أساسيات بناء المسكن بهدف توعية الشباب وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن جميع مراحل بناء المسكن.
وأطلقت الامارات في أبريل 2022 "المسح الوطني للشباب"، الذي يهدف إلى قياس مستوى النضج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي للشباب في الدولة، إضافة إلى جمع البيانات المتعلقة بفئة الشباب في مختلف قطاعات الدولة، ووضعها في متناول صناع القرار والمعنين والباحثين؛ لمساعدتهم بشكل علمي على تبنّي السياسات والاستراتيجيات للارتقاء بجودة حياة الشباب ودعم احتياجاتهم وبناء قدراتهم والاستثمار في مهاراتهم. مجدي سلمان/ إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا مخزون آمن من كل السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر على الأقل
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية، مُؤكداً أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، حول رد الدكتور مصطفى مدبولي، على أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
ولفت مدبولي إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد.
وردًا على استفسار حول وجود آلية لدى الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا ما إذا كانت حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمن زيادة للأجور للقطاع الحكومي وتوقيت هذا التطبيق، أجاب رئيس الوزراء بأن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع: أما بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزءين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو القادم.
ورداً على سؤال عمّا ورد في البيان السياسي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم حول دعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها لقطاع غزة، ورأي رئيس الوزراء في إعادة إعمار غزة بشكل لا يستدعي إبعاد الشعب الفلسطيني من القطاع، كونه أحد المهندسين القلائل المتخصصين في تخطيط وعمارة المدن، وبالتزامن مع انتظار العالم كله للمبادرة المصرية في إطار إعادة إعمار غزة، أجاب رئيس الوزراء أنه وفقاً لما تم الإفصاح عنه فإن هناك بالفعل تخطيطاً ودراسات تتم لإعداد تصور لهذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمشيئة الله في الفترة القادمة.
وأضاف: "الشيئ المهم جداً الذي يجب التحدث عنه، أن موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدث، فبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في دول مثل ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى، ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير مع وجود المواطنين في أماكنهم، وهو أمر من الطبيعي أن يتم، بل بالعكس أحياناً يكون أفضل لهذه الدولة لأن تكلفة نقل المواطنين بعيداً بشكل مؤقت وإعادتهم بعد ذلك هو أمر يتطلب تكاليف إضافية وتكاليف أكبر وتحتاج إلى خدمات ولوجيستيات أكبر بكثير، وبالتالي في فإن فكرة إعادة الإعمار والتنمية والتطوير في وجود السكان هي فكرة ليست بجديدة ولا مُبتدعة، وكل التجارب العالمية التي حدثت في عملية إعادة الإعمار سواء بعد حروب أو بعد كوارث طبيعية كانت تتم بوجود السكان في نفس المكان.
ورداً على التساؤل الخاص بإمكانية استصدار قرار بتشكيل لجنة استشارية ثقافية ضمن المقترحات الخاصة في اجتماع الحوار الوطني، رحب رئيس الوزراء بفكرة تشكيل لجنة استشارية ثقافية تتولي دعم وتعزيز أوجه الوعي لدي المواطنين المصريين في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء لهذه اللجنة والخروج بالتشكيل الخاص بها خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكد رئيس الوزراء على وضع تخطيط يتم تنفيذه بالمشاركة مع وزارة السياحة على زيادة الترويج وبالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع أنه سيجذب ويضيف لا يقل عن 3 ملايين سائح عن أعداد السائحين الموجودة بالفعل، مُنوهاً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون فعالية عالمية كبري وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم.
وحول سؤال بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، أوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة، فإنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخرى، وذلك وفقاً لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد في أسعار الإيجارات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية
وزير الداخلية يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين