استقالة الحكومة الأردنية تمهيدًا لتعديل وزارى على حكومة بشر الخصاونة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأردنية استقالتها، ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية .
وذكر موقع قناة "المملكة" الأردنية أن هذا التعديل المرتقب هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، منذ أن كلّفه الملك عبدالله الثاني بتولي المنصب في 7 أكتوبر 2020.
وكان أول تعديل حكومي على على حكومة الخصاونة سريعا، حيث قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته في .
وفي 2 من ديسمبر 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية. نوفمبر ، وتم تعويضه في نفس اليوم.
أما التعديل الثاني فكان في 28 فبراير 2021، وذلك لتعويض وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين اللذين قدما استقالتهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استقالة الحكومة الحكومة الأردنية حكومة بشر الخصاونة بشر الخصاونة
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.
وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.
تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.
وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.