«التعليم» تقر عقوبات ضد أولياء الأمور والطلاب حال التعدي على العاملين بالمدرسة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة التعدي اللفظي من الطالب أو ولي الأمر على المعلمين بالمدرسة، مؤكدة أنّه يتم نقل الطالب إلى مدرسة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر، إذا صدر منه تعدٍـ مع عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية واتخاذ إجراءات بفصله مدة لا تجاوز أسبوعا أو فصله مدة لا تجاوز 10 أيام، مع توجيه الطالب وإرشاده من قبل الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وأخذ تعهد كتابي من ولي الأمر والطالب بعدم تكرار المخالفة، فضلا عن عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بفصله مدة لا تجاوز 3 أيام مع تخفيض درجة سلوك الطالب بنسبة لا تجاوز 20%، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر عند صدور التعدي منه.
كما حددت وزارة التربية والتعليم، عقوبات التعدي بدنيا من الطالب أو ولي الأمر على العاملين بالمدرسة، موضحة أنّ المعالجة الأولى تتضمن عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية، لاتخاذ قرار بفصله من أسبوع إلى أسبوعين، ونقله إلى فصل آخر، مع إخطار ولي الأمر، وأخذ تعهد كتابي علي الطالب وولي الأمر بعدم التكرار، وتحويل الطالب إلي الأخصائي الاجتماعي لدراسة المشكلة، ووضع وتنفيذ خطة التدخل المهني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر عند صدور التعدي منه.
وتابعت: «تضمّنت المعالجة الثانية، في حالة تكرار المخالفة، عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، لاتخاذ قرار بفصل الطالب مدة لا تجاوز أسبوعين، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر، وتحويل الطالب إلى الأخصائي النفسي لوضع وتنفيذ خطة إرشادية جماعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر عند صدور التعدي منه».
وأوضحت وزارة التعليم، أنّ المعالجة الثالثة تتضمّن عرض الطالب على لجنة الحماية المركزية بالمديرية لاتخاذ قرار بتحويله إلى نظام تأدية الامتحان من الخارج «نظام منازل» بالنسبة للمرحلة الثانوية، وبالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي لا يجاوز الفصل من شهر إلى شهرين مع نقل الطالب إلى مدرسة أخرى خارج الإدارة التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر عند صدور التعدي منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التربية والتعليم الطلاب مدارس واتخاذ الإجراءات القانونیة لاتخاذ قرار الطالب إلى
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب توصي بتطوير وتوسعة المطارات وتدريب العاملين على أحدث التقنيات
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، طلب إحاطه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاص بمشكلات متكررة تعاني منها شركة "مصر للطيران".
جاء ذلك بحضور ممثلي شركة مصر للطيران، ومنهم اللواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.
كما حضر رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر للخدمات الأرضية، ورئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية، ونائب رئيس شركة الخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران لشؤون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات، مع ضرورة وضع أنظمة وتطبيقات إلكترونية لتتبع الأمتعة وتعويض المسافرين حال حدوث تأخيرات أو فقدان للأمتعة.
وكان النائب البرلماني محمد تيسير مطر قد تقدم بطلب إحاطة يستعرض من خلاله مشكلات تتعلق بالشركة، كتأخر الرحلات وعدم جاهزية الطائرات وضياع الأمتعة، وغيرها من المشكلات المرتبطة.