حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة التعدي اللفظي من الطالب أو ولي الأمر على المعلمين بالمدرسة، مؤكدة أنّه يتم نقل الطالب إلى مدرسة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر، إذا صدر منه تعدٍـ مع عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية واتخاذ إجراءات بفصله مدة لا تجاوز أسبوعا أو فصله مدة لا تجاوز 10 أيام، مع توجيه الطالب وإرشاده من قبل الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وأخذ تعهد كتابي من ولي الأمر والطالب بعدم تكرار المخالفة، فضلا عن عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بفصله مدة لا تجاوز 3 أيام مع تخفيض درجة سلوك الطالب بنسبة لا تجاوز 20%، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر عند صدور التعدي منه.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، عقوبات التعدي بدنيا من الطالب أو ولي الأمر على العاملين بالمدرسة، موضحة أنّ المعالجة الأولى تتضمن عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية، لاتخاذ قرار بفصله من أسبوع إلى أسبوعين، ونقله إلى فصل آخر، مع إخطار ولي الأمر، وأخذ تعهد كتابي علي الطالب وولي الأمر بعدم التكرار، وتحويل الطالب إلي الأخصائي الاجتماعي لدراسة المشكلة، ووضع وتنفيذ خطة التدخل المهني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر عند صدور التعدي منه.

وتابعت: «تضمّنت المعالجة الثانية، في حالة تكرار المخالفة، عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، لاتخاذ قرار بفصل الطالب مدة لا تجاوز أسبوعين، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر، وتحويل الطالب إلى الأخصائي النفسي لوضع وتنفيذ خطة إرشادية جماعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر عند صدور التعدي منه».

وأوضحت وزارة التعليم، أنّ المعالجة الثالثة تتضمّن عرض الطالب على لجنة الحماية المركزية بالمديرية لاتخاذ قرار بتحويله إلى نظام تأدية الامتحان من الخارج «نظام منازل» بالنسبة للمرحلة الثانوية، وبالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي لا يجاوز الفصل من شهر إلى شهرين مع نقل الطالب إلى مدرسة أخرى خارج الإدارة التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر عند صدور التعدي منه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المدارس التربية والتعليم الطلاب مدارس واتخاذ الإجراءات القانونیة لاتخاذ قرار الطالب إلى

إقرأ أيضاً:

لجنة التعليم بالمستشارين توافق بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث

زنقة20ا الرباط

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، اجتماعًا خصصته للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد.

وقد وافق أعضاء اللجنة، بإجماع الحاضرين، على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حماية التراث المادي واللامادي الوطني، وضمان نقله للأجيال المقبلة، في انسجام مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وشهد الاجتماع تقديم مداخلات المستشارين برلمانيين نوهوا بأهمية هذا النص التشريعي في صيانة الهوية الثقافية المغربية، وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، مع دعوات إلى توفير الآليات والموارد اللازمة لتفعيل مقتضياته على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • ندوة حوارية بـ"أبوظبي الدولي للكتاب" تستعرض أبرز التحولات في قطاع التعليم
  • "التعليم" تحذر طلاب المنازل: التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة إلزامي قبل إغلاق الباب نهائيًا
  • وزارة التعليم تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة خلال أيام.. خطوات الاستعلام الإلكتروني
  • لجنة التعليم بالمستشارين توافق بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • مؤسس أمهات مصر: قرار «التعليم» بإقالة مديرة مدرسة الكرمة حكيم وحاسم
  • رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الطقس بالإسماعيلية
  • محافظ الجيزة يوجه بسرعة دراسة شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها
  • بلدي ظفار يناقش قضايا التعليم والبيئة ودعم الأنشطة المحلية
  • مؤسس «أمهات مصر»: أولياء الأمور والمدرسة مسؤلون عن حماية وتوعية الأبناء
  • مجلس أولياء الأمور بالشارقة يختتم مسابقتيه في البحث والقرآن