استمرار حبس عاطلين بتهمة سرقة فتاة في قصر النيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة فتاة فى أحد شوارع بمنطقة قصر النيل.
أنهى حياة جاره .. حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بيتاجر في الحشيش.. حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الأتجاة وقام أحدهم خطف حقيبتها مما ادى إلى اصابتها بجروح متفرقة من جسدها ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين ، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم بعد تعرف المجنى عليها عليهم.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات قصر النيل حبس سرقة قسم شرطة قصر النيل قصر النیل
إقرأ أيضاً:
صورها في وضع خاص.. استمرار حبس طليق موظفة وزارة الصحة بتهمة الابتزاز والتهديد
جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس موظف ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بابتزاز طليقته موظفة بوزارة الصحة بفيديو حميمي لهما صوره لها خلسة لابتزازها لإعادتها لعصمته.
وكشفت التحقيقات التي اجريت برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد ان المجني عليها موظفة بوزارة الصحة ابلغت قسم شرطة الشيخ زايد بوصول مقطع فيديو على هاتفها وهاتف ابنها تظهر فيه بوضع حميمي مع طليقها أثناء فترة زواجهما.
وكشفت التحقيقات أن الموظفة انفصلت عن زوجها منذ فترة حاول خلالها إعادتها لعصمته مرة أخرى إلا أنها كان ترفض طلبه فحاول الضغط عليها بأسلوب آخر وفوجئت بمقطع فيديو يرسل على هاتفها وهاتف ابنها تظهر فيه مع طليقها الذي هددها بنشره على مواقع التواصل وإرساله لأسرتها وأصدقائها في حالة عدم الاستجابة لرغبته بالعودة له.
أبلغت الموظفة الشرطة وتم إلقاء القبض على طليقها وبمواجهته اعترف أنه كان يصور زوجته خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها خلال فترة زواجهما وعقب رفضها المستمر بالعودة له قرر ابتزازها وتهديدها حتى ترضخ لطلبه.
وجهت النيابة للمتهم تهمة تهديد مصحوبة بطلب واستخدام حساب بقصد ارتكاب جريمة وقررت حبسه ٤ ايام على ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات لـ ١٥ يوما.