ورشة عمل عن دمج ذوي الهمم في سوق العمل بسوهاج
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة سوهاج مع جمعية "كاريتاس مصر" ورشة عمل بهدف وضع آلية وبرامج محددة لدمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل ، من خلال العمل المشترك بين المديرية والجمعية على التثقيف والتوعية لدمج ذوي الإعاقة وفقا للقانون 10 لسنة 2018 ، وامتداد التثقيف ليشمل الأسر وأصحاب المنشأت والعاملين فيها ،و تدريب الأشخاص ذوي الهمم على العديد من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بما يتناسب مع درجة الإعاقة ومع قدراتهم ، والتوجيه والإرشاد المهني للأشخاص ذوي الهمم قبل التحاقهم ببرامج التدريب المتنوعة وقبل التحاقهم بسوق العمل، وشمول برامج التدرج المهني التي تنفذها المديرية لتضم أشخاص من ذوي الهمم في المراحل العمرية من 14 ل 18 سنة وفقاً للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للتدرج المهني ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالإهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم ، وكذلك فرص تدريب مهنى تتناسب مع إعاقتهم ، وذلك للإستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دعم خطط التنمية وبرامجها ، والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف .
واوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، ان المديرية شاركت فى فعاليات الورشة بممثلين من إدارات شؤون المناطق والرعاية وبحوث العمالة ومركز المعلومات والتخطيط والتدريب المهني ومكاتب العمل، ومن الجمعية الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على قطاع الإعاقة ، ودميانة كمال مشرف التأهيل بسوهاج بمركز سيتي التابع للجمعية ، وتناولت الورشة عرض الخدمات التي تقدمها المديرية لذوي الهمم وفقا للقانون ، ومنها التشغيل واستيفاء نسبة 5٪ في المنشأت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر ، ومتابعة تعيين ذوي الهمم علي مهن تتناسب مع الاعاقة والمؤهل والتدريب التأهيلي الحاصلين عليه ، وكذلك التأكيد علي حصولهم علي المزايا التي منحها لهم قانون 10 لسنة 2018 وأهمها تخفيض ساعات العمل المحددة والإجازات والمزايا الممنوحة لهم في الأجر من خفض المستحقات الضريبية ، واتاحة الاشتراك في التدريبات المهنية المجانية التي تنفذها المديرية في مراكزها الثابتة بسوهاج والكوثر وطهطا ووحدة التدريب المتنقلة ، واستخراج شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً لذوي الهمم وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
واضاف مدير المديرية أن المشرف العام لكاريتاس ، أشادت بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل ، مبدية سعادتها بإيجاد آلية للتعاون في مجال دمج ذوي الهمم ، واستعداد الجمعية ومركز سيتي التابع لها لوضع كافة امكانياتها في هذا المجال للتعاون مع وزارة العمل ، يذكر أن جمعية كاريتاس مصر هى إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 1150 لسنة 1967 وتعمل على العديد من الأنشطة منها إتاحة الخدمات لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم واكسابهم المهارات اللازمة لدمجهم في المجتمع وفي سوق العمل وانشأت لذلك مركزا متخصصا " سيتي" للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد ندوات التوعية والتثقيف والتدريب لتأهيلهم مهنيا وتربويا للاندماج في المجتمع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل سوهاج كاريتاس مصر سوق العمل ذوي الهمم فعاليات الورشة فی سوق العمل الأشخاص ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
مع حلول عيد الفطر المبارك ، يتناول المصريون الفسيخ والرنجة ، إلا أنه في بعض الأحيان ، تكون هناك رنجة و فسيخ فاسد ، وتصدى كل من قانوني الغش والتدليس والعقوبات لجريمة غش الأغذية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.