انطلاق مرحلة التدريب العملي لطلاب حقوق عين شمس بالمحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بدأت مرحلة التدريب العملي لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمحاكم الاقتصادية، والذي يأتي فى إطار البروتوكول الذي وقعه عميد الكلية محمد صافي مع المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، في ربيع العام الدراسي الماضي.
انطلقت أعمال هذه المرحلة من التدريب بمجموعة من ورش العمل في مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث استقبلت معالي المستشارة حسناء شعبان، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية ، وفد الكلية المكون من الطلاب الذين اختيروا بعد إجراء مسابقة في المرحلة الأولى من التدريب، ومن أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المشروع الدكتور محمود البحيري، والدكتور فريد شعبان والدكتورة بسمة عادل.
اشتمل اليوم على مجموعة من ورش العمل مع المستشارين المسؤولين عن القطاعات المختلفة، حيث التقى بالطلاب وحاضرهم وتحاور معهم كل من المستشار طارق عبد الشكور رئيس المتابعة عن تأسيس المحكمة والهيكل الإداري لها، والسيد المستشار محمد شمروخ عن التقاضي الإلكتروني، و المستشار محمد ابو اسماعيل عن التقاضي الجنائي بالمحكمة، و المستشار ايمن مهران عن إدارة التنفيذ بالمحكمة.
كما اشتمل اليوم الأول من التدريب حضور جزء من جلسات التقاضي وعلى جولة بالمحكمة شملت هيئة التحضير والوساطة ومكاتب الخبراء.
جدير بالذكر أن مرحلة التدريب العملي سبقها مرحلة تدريب قام بها مجموعة من قضاة المحكمة لطلاب الكلية في شكل ورش عمل في قاعات المحاضرات أعقبها مهمة بحثية اختير الطلاب المشاركون في التدريب العملي على إثرها.
وستشتمل مرحلة التدريب العملي على تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل صغيرة تحت إشراف منسق أكاديمي، وبالتعاون مع أحد رؤساء دوائر المحكمة، وذلك لحضور وتلخيص وقائع مجموعة من جلسات التقاضي، وذلك بعد النقاش مع السادة القضاة قبل وبعد كل جلسة، على أن تعقب هذه المرحلة مرحلة نهائية من التدريب حيث يكلف السادة القضاة الطلاب المشاركين في التدريب بمهمة بحثية لها صلة بواقع المنازعات أمام المحاكم الاقتصادية.
ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة من الجامعة ومن وزارة العدل بإتمام التدريب.
وقد نسق الزيارة كل من السيد المستشار محمد الزند المسؤول عن ادارة تدريب المحاكم الاقتصادية ومنسق بروتوكول التعاون مع كلية الحقوق، والدكتور أحمد خليفة منسق بروتوكول التعاون مع وزارة العدل ومدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحاكم الاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس المستشارين من التدریب
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية