أستاذ اقتصاد: الدولة قدمت تسهيلات كثيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة زينب نوار أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، إنّ دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اختلف كثيرًا طبقا لاحتياجات القطاع في مصر.
دعم المشروعات متناهية الصغروأضافت أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كبير ومتنوع، ومؤخرا اتجه القطاع للعمل بطريقة مختلفة، كما أنّ الصندوق يدعم المشروعات متناهية الصغر.
وتابعت: «جزء من القطاع ما زال يعمل بطرق تقليدية، تعتمد على تحويل الفكرة إلى فرصة، وهناك قطاع يعتمد على التكنولوجيا والأفكار الجديدة والمتطورة»، لافتة إلى أنّ دور الصندوق سيختلف الفترة المقبلة، من خلال دعم المشروعات بأفكار جديدة تعتمد على التكنولوجيا.
وأوضحت أنّ الدولة قدّمت كثير من التسهيلات مؤخرا، من خلال القوانين التي صدرت والتي تدعم القطاع والتسهيلات الضريبية، إضافة إلى خدمات الدعم من خلال تقديم المشورة والدعم الفني للشركات، والحصول على الرخصة الذهبية والتسهيلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة الصغيرة المشروعات متناهية الصغر قطاع المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره