متوسط سعر عائد أذون الخزانة يقترب من 26%
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اقترب متوسط سعر العائد المرجح (الفائدة) على أذون الخزانة أجل 364 يوما من الوصول لـ26%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعد الزيادة الجديدة في عائد الأذون، هي الأعلى خلال تعاملات العام الجاري، كما تأتي في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي بتثبيت معدلات الفائدة، حبث وصل متوسط سعر العائد إلى 25.
فيما وصل متوسط العائد المتفق عليه على الأذون أجل 6 شهور إلى 25.69%، وتعد الأعلى على الأذون من ذات الآجال خلال العام.
وباع البنك المركزي وفق بيانات عطاء أمس الأحد، ديون حكومية بقيمة 27.836 مليار جنيه، على الأجلين، وذلك بعدما تلقي عروض برفع العائد على الأذون أجل عام حتى 29%، والأذون أجل 182 إلى 28.99%
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع»، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستستمر في طرح أذونات وسندات الخزانة إضافة إلى أدوات الدين المقومة بالدولار واليورو خلال الربع القادم من العام الجاري، لافتًا إلى أن نسبة الضريبة المقررة على أدوات الدخل من تلك الديون، لن تتغير من 20%
وكشف البنك المركزي المصري في بيان له أمس الأحد، انتهاء المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وذلك بالتنسيق مع أربع أطراف، هم، وزارة المالية (صاحبة الدين والتي تحدد قيمة الطرح بهدف تمويل عجز الموازنة العامة) والبورصة المصرية (المنوطة بطرح أدوات الدين) وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق (المتعاملة على أذون الخزانة).
على أن يتم نقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية (أدوات الدين الحكومي) إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
وقام البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي إضافة إلى البورصة المصرية بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي، بجانب الإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، مع الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.
وتأتي تلك الخطوة، والتي يري البنك المركزي المصري أنها ستساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، لخلق بيئة تنافسية بما يخدم التسعير الحقيقي للأوراق المالية الحكومية المطروحة.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري ينهي مرحلته الثالثة في تطوير سوق «الأوراق المالية» الحكومية
عاجل | البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة البنک المرکزی المصری أدوات الدین
إقرأ أيضاً:
"الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم الجمعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.
حضر الاجتماع، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سوق البر" الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقع خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب