محافظ أسيوط يبحث معدلات الأداء ومستجدات الموقف الحالي بتقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين والطلبات التي تمت الموافقة على فحصها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
ووجه المحافظ بتسريع منظومة العمل والانتهاء من كافة الملفات والعمل على رفع معدلات الأداء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدافتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة .
جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع شريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
وتناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه من أعمال من لجان البت وما يجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يعد ذو ألوية وأهمية في عمل الجهاز التنفيذي مشيرًا إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
وشدد المحافظ على تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
ووجه محافظ أسيوط بتسريع وتيرة العمل وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من ملفات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم حرصًا على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون مؤكدًا إنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط أملاك دولة المنظومة الالكترونية مجلس الوزراء لجنة استرداد تقنین أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن عن إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية وساحل سليم
أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 24 للازالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 18 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية وساحل سليم بمساحة 3335 متر مربع حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز تم خلالها إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 2235 بمشاركة مصطفى عرابي ورباح حمدي نائبا رئيس المركز كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز من إزالة 5 حالات تعدي منهم 4 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة لحماية النيل وحالة تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي وذلك بمساحة 1100 متر مربع وتمت هذه الإزالات في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي الازالات وحماية الأراضي وأملاك الدولة وجهات الولاية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركزين
وأشار أبوالنصر إلى أن الهدف من موجات الإزالة هو إنهاء ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وكذلك وضع اليد على أراضي الدولة بشكل كامل موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازغالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون