رئيس البنك الآسيوي: سندات بـ2 مليار دولار لدعم الاستثمار في البينة التحتية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك يعد أكبر شريك قوي مع البنك الدولي والبنك الاسيوي للتنمية بخلاف التعاون مع البنك الاوروبي للاستثمار .
كشف عن عقد اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية و بعض البنوك الأخري
اشار الي إسناد عمليات سندات بقيمة ٢ مليار دولار بإجمالي اكتتاب وصل ٤.
كشف عن إطلاق خطة البنك لدعم المناخ وعقد اجتماعات مشتركة لمواجهة التغيير المناخي وسيتم إجراء المناقشات خلال الجلسات التي يستضيفها المؤتمر اليوم.
اشار الي تقديم تمويل بقيمة ٥٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٢ بما يمثل ٥٤% من التمويل الممنوح .
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له نظرة ثاقبة في تصريحاته خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشأن عدم ترك الأجيال المقبلة تبعات التغيير.المناخي .
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لمؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة المالية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور دة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة سهير الجندي وزير الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وعدد من قيادات للبنوك المصرية.
وبدأت الفعاليات وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وسط ترقب نن الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية .
ويستمر توافد ممثلي الوفو المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة