ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبي.. ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، فى ظل نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.
يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي " كريستين لاجارد" أمام البرلمان الأوروبي، تلك الشهادة التي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0655$، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0644$،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0640$.
فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.1% مقابل الدولار، فى رابع خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1.0615 دولارًا، بسبب تركيز المستمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد اليورو نسبة 0.5% مقابل الدولار، فى عاشر خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى تاريخ العملة الأوروبية الموحدة، بسبب مخاوف فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 100 نقطة فقط، كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى إلى 125 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حول توقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع 26 تشرين الأول/أكتوبر القادم، خاصة بعدما أعلن خلال اجتماع أيلول/سبتمبر الجاري عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي.
وفى المقابل من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن توقف متشدد، وتمسك بتوقعات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الفيدرالية قبل نهاية هذا العام.
كريستين لاجارد
بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تبدأ شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي " كريستين لاجارد "أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية فى البرلمان الموحد فى بروكسيل.
من المتوقع أن تتضمن الشهادة المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو، وهل هناك احتمالات حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية فى التصاعد مرة أخرى فى أوروبا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة من المتوقع أن أدنى مستوى
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس