سهم لومي يتصدر السيولة ويقفز 30% إلى 85.80 ريال في أولى جلساته
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مباشر - بدور الراعي: شهد اليوم سهم شركة لومي للتأجير "لومي"، المدرج اليوم بسوق الأسهم السعودية "تداول" نشاطاً إيجابياً، في أولى جلساته، استطاع خلالها أن يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، كذلك جاء على رأس قائمة الأنشط من ناحية السيولة.
وبعد مرور ساعة على التداولات، بحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض، سجل السهم مكاسب بلغت 30%، وصولاً لمستوى 85.
وسجل السهم تداولات بقيمة بلغت 135.29 مليون ريال، من خلال 1.58 مليون سهم موزعين على 7.66 ألف صفقة.
وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" مكاسب بلغت نسبتها 0.13%؛ لمستوى 10964.50 نقطة ليربح نحو 12.7 نقاط، بعد التداول على 48.46 مليون سهم، وبقيمة 1.34 مليار ريال من خلال تنفيذ أكثر من 120 ألف صفقة.
وشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، إدراج شركة لومي للتأجير "لومي" خامس إدراج في السوق الرئيسية خلال العام الجاري 2023.
وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية؛ للطرح العام لشركة لومي للتأجير قد أعلنت، في وقت سابق، أن فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2023 (يوم واحد)، شهدت اكتتاب 124,888 مستثمراً بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالاً للسهم الواحد.
وبلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25مليار ريال تقريباً انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.
وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، وتم تخصيص ما لا يقل عن 4 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص متوسط قدره 0,1865%..
يشار إلى أن إدراج شركة لومي للتأجير يعتبر خامس إدراج في السوق الرئيسية تاسي خلال العام الجاري، بعد إدراج كل من شركة الموارد للقوى البشرية، ومصنع جمجوم للأدوية، وشركة المرابحة المرنة، وشركة المطاحن الأولى، إضافة إلى إدراج صندوق الإنماء ريت الفندقي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شرکة لومی للتأجیر
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي الإسلامي» ينجز اختبار إمكانية طرح الصكوك الجزئية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، اليوم، إنجازه اختبار تقنية الصكوك الجزئية بشكل آمن، مما يجعل الاستثمار في الصكوك أكثر سهولة للمتعاملين الأفراد، وذلك وفق الموافقة الأولية الصادرة له من «مختبر التشريعات» في حكومة دولة الإمارات وبإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويدعم هذا المشروع جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها الرائدة دولياً بصفتها واحداً من أبرز المراكز المالية التي توفر بنية تحتية عالمية المستوى لتجربة التقنيات المالية المستقبلية.
وأوضح المصرف أنه يتطلب حالياً الدخول إلى سوق الصكوك استثماراً بحد أدنى يبلغ 200 ألف دولار، ولكن بفضل تقنية الصكوك الجزئية وبموجب الموافقة الأولية الممنوحة للمصرف، سيتمكن المستثمرون الأفراد من الآن فصاعداً من استثمار مبالغ أصغر قد تصل إلى 1000 دولار، مما يساعد المستثمرين على الوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم والاستفادة من مصدر دخل بديل.
ويهدف هذا المشروع إلى دراسة تحديث التشريعات اللازمة لإجراء الاختبارات على الصكوك الجزئية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان في مجال تطبيق التقنيات الجديدة وتجنب المخاطر التي قد تنشأ خلال مراحلها التجريبية، وبالتالي تعزيز بيئة آمنة تضمن تطور هذه التقنية وتسريع عملية طرحها وتوافرها في السوق.
وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء منظومة متكاملة لاختبار تقنية الصكوك الجزئية التي تقسّم الصكوك رقمياً إلى أجزاء صغيرة تسمح للمستثمرين الأفراد بتجميع أموالهم لشراء أسهم جزئية من الصكوك المؤسسية التي عادة ما تكون باهظة الثمن، وذلك دون الحاجة إلى رأسمال كبير.
وبمجرد إطلاقها، ستكون هذه الصكوك أول صكوك جزئية من نوعها في المنطقة.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعد الصكوك فئة من الأصول الاستثمارية التي تلبي مبادئ التمويل الإسلامي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى جعلها في متناول المستثمرين الأفراد بسهولة أكبر، ويأتي هذا في إطار رؤيتنا لعام 2035 لنصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم».
وأضاف: «نحرص على تأسيس شراكات جديدة ورائدة مع شركات التقنيات المالية لتقديم مبادرات رائدة تواكب مختلف توجهات المتعاملين وترتقي لتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتعاون مع مختبر التشريعات وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية، ونتطلع إلى رؤية تطوير وتحسين هذا المنتج المبتكر حتى يلبي طموحات المستثمرين الأفراد».