تفاصيل انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ.. اعرف الموعد والإجراءات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يستعد البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ إلى عقد الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد الرابع، في ضوء صدور قرارين من رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة بدعوة كلا المجلسين للانعقاد في الأول من أكتوبر التزاما بالنصوص الدستورية.
رئيس الجمهورية يدعو مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد وفقا للدستوروتنص المادة 115 من الدستور، بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويعقد مجلس النواب جلساته في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثانى، فيما يعقد مجلس الشيوخ جلساته في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كلا المجلسين، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب فض دورته البرلمانية قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ولم تطرأ تغييرات على هيئة مكتب كلا من مجلسي النواب والشيوخ، والتى تشمل رئيس المجلس والوكيلين، فهم مستمرين في مناصبهم بقوة الدستور والقانون طوال مدة الفصل التشريعي وهي 5 سنوات.
تلاوة قرار رئيس الجمهورية بافتتاح دور الانعقادوتشهد الجلسة الافتتاحية لكل من مجلسي النواب والشيوخ تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع، وكذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى.
ومن المقرر إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ والتى يمثل مجموعها 39 لجنة برلمانية بغرفتي البرلمان .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مجلس الشيوخ مجلس الوزراء مجلسی النواب والشیوخ رئیس الجمهوریة دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة