بعد قيام الصين بتشييده.. الفلبين تهدد بإزالة "الحاجز العائم"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال مستشار الأمن القومي في الفلبين، اليوم الاثنين، إن الفلبين ستتخذ "جميع الإجراءات المناسبة من أجل إزالة الحواجز" في منطقة متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي.
وقد شاركت الفلبين يوم الأحد صورا لحاجز عائم يمنع وصول سفن الصيد في سكاربورو شول وسفن خفر السواحل الصينية القريبة، وشددت على أنها ستحمي حقوق صياديها.
وقال مستشار الأمن القومي، إدواردو أنيو، في بيان: "نحن ندين إقامة الحواجز العائمة من قبل خفر السواحل الصيني".
وأضاف أن " إقامة جمهورية الصين الشعبية للحاجز ينتهك حقوق الصيد التقليدية لصيادينا".
وقالت وزارة الخارجية في البلاد اليوم ،الاثنين، إن الحواجز تعد انتهاكا للقانون الدولي وإن الفلبين "ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية سيادة بلدنا وسبل صيادينا".
ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على طلبات التعليق.
وتطالب الصين بنسبة 90٪ من بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.
وسيطرت بكين على سكاربورو شول في عام 2012 وأجبرت الصيادين من الفلبين على السفر أكثر للحصول على فرص صيد أقل.
واكتشف أفراد خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك الحاجز العائم، الذي يقدر طوله بنحو 300 متر (1000 قدم)، في دورية روتينية يوم الجمعة بالقرب من الضحلة، والمعروفة محليا باسم باجو دي ماسينلوك، وفقا للكومودور جاي تارييلا، المتحدث باسم خفر السواحل.
وقال تارييلا في مقابلة إذاعية يوم الاثنين قبل تعليقات الحكومة: "يجب أن نكون حذرين للغاية (لا نرتكب) أي خطأ دبلوماسي"، عندما سئل عما إذا كان خفر السواحل يخطط لإزالة الحاجز.
وقال تاريلا إنه وفقا للصيادين الفلبينيين، عادة ما يقوم خفر السواحل الصيني بتثبيت مثل هذه الحواجز عندما يراقبون عددا كبيرا من الصيادين في المنطقة، ثم يزيلونها لاحقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي السفارة الصينية السواحل الصينية بحر الصين الجنوبي جمهورية الصين خفر السواحل الصيني خفر السواحل الفلبيني خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
حولتها إلى سجن كبير..الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنكل بالمواطنين في الضفة لتهجيرهم إلى الخارج
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر قرابة 900 حاجز وبوابة حديدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نشر السلطات الإسرائيلية ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، ما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة. واعتبرت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تعد "أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين، والأسر الفلسطينية خاصة في شهر رمضان، حيث تجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز في مشهد يذكر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ".وأوضحت الوزارة أنها تنظر "ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته" في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحواجز "لا تخدم أي أهداف أمنية بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتقويض صمودهم، لدفعهم قسراً إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم".
وقالت الوزارة إن الحواجز "ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل".
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على نشر الحواجز والبوابات، إلا أن صحيفة "هآرتس" قالت منذ أيام إن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز التي يوجد فيها جنود على الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز التي وضعت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الصحيفة إن الأمر أعطي عقب طلب من المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي، بذريعة أن الأمر وسيلة لمنع الاشتعال بسبب إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، في إطار صفقة التبادل مع حماس.