مستشار وزير الزراعة: مشروعات البنية التحتية نجت مصر من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ ، أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال للتوعية بالحد من مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، داعياً جمعية رجال الأعمال المصريين إلي زيارة مركز معلومات المناخ للتعريف علي الجهود المبذولة في الرصد الجوي وإمداد المزارعين بالنشرات و الإرشادات المتعلقة بالتغيرات المناخ والري و الرش.
وقال فهيم، إن رجال الأعمال قطاع وطني بإمتياز و يتحملوا ضغوط وتحديات عديدة ومنها التحديات المناخية وأثرها السلبي على الإنتاج الزراعي والتصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
شارك في الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن - مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدداً من أعضاء الجمعية.
و استعرض مساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أبرز التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الزراعة نتيجة التغيرات المناخية والإجراءات الاستباقية للدولة المصرية في مواجهتها وتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأشار مستشار ومساعد وزير الزراعة إلى أن مصر لم تشهد تغيرات مناخية مثل تلك التي شهدتها دول المنطقة والعالم من أمطار غزيرة وعواصف وسيول وحرائق وآخرها عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الشقيقة، ومع ذلك كله لا توجد دولة في العالم بعيدة عن هذه التغيرات المناخية.
واضاف أن الدولة المصرية تنبهت جيداً لضرورة وجود خارطة طريق للحد من التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء مجلس للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء وهو كيان مؤسسي يحتاج دعم كافة مؤسسات الدولة والخبراء والعلماء لوضع خطة حتى 2050.
وذكر مصر أصبح لديها رؤية لمتغيرات المناخ متداخلة مع الأزمات العالمية، كما نجحت في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بإقرار مبدأ الخسائر والأضرار بعد نضال 36 عاما وذلك بإنشاء صندوق لتعويضات الدول النامية من الخسائر والأضرار الناجمة من زيادة الانبعاثات الكربونية من قبل الدول الصناعية الكبرى.
وتابع أن ما قامت به الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجال البنية التحتية والطرق والصرف نجت مصر من العديد من الكوارث الناجمة من التغيرات المناخية مثل إرتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار وستستمر هذه البنية التحتية القوية في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.
وأكد فيهم، أن مصر بعد تجاوز أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وغيرها من الأزمات المناخية أصبح لديها ملف قوي في التعامل مع الأمن الغذائي العالمي بفضل موقعها الإستراتيجي الذي يتميز بالعديد من الإيجابيات رغم ندرة الموارد المائية حيث أن موقعها أبعد ما يكون عن المتغيرات المناخية وهو أكبر عنصر جذب للإستثمار الأجنبي وسلاسل الامداد التي تبحث عن الأمن والاستقرار.
وتابع مستشار ومساعد وزير الزراعة أن تحقيق الأمن الغذائي ليس إنتاج فقط و إنما يتطلب تحقيق التوازن بين المنافسة الشديدة علي الموارد وتوفير السلع وأيضا البنية التحتية والطاقات التخزينية حيث لا يمكن التوسع في زراعة القمح علي حساب البطاطس مثلا لكن يمكن تحقيق إكتفاء ذاتي نسبي لبعض المحاصيل الإستراتيجية .
ولفت إلى أن الدولة حققت نجاح كبير في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح وبالتالي لم يحدث مع أزمة روسيا وأوكرانيا نقص في القمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً أواخر أغسطس من كل عام.
واستكمل أن الدولة المصرية تحقق فعلياً الأمن الغذائي لمواطنيها وذلك بحسب محاور الأمم المتحدة الأربعة والتي تشمل الإنتاجية و الاتاحة وسلامة الغذاء و التداول، كما لم يحدث نقص في السلع الأساسية سواء بالإنتاج الداخلي أو باللجوء إلى الاستيراد.
وأوضح أن نتيجة لتحديات نقص المياه فقد قامت الدولة بالإستعانة بالعلماء ومعاهد البحوث الزراعية بتحويل منظومة الإنتاج الزراعي من إنتاجية المتر إلي إنتاجية كل لتر مياه حيث قامت بإنشاء أكبر 3 محطات معالجة للمياه بمليارات الجنيهات، مؤكداً أن توفير لتر مياه من كل مواطن مصري يعني 100 مليون متر يومياً اي توفير 100 الف مكعب يكفي زراعة 10 آلاف متر قمح في الصحراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية ما بين التحديات والفرص محمد فهيم مستشار وزير الزراعة مرکز معلومات المناخ التغیرات المناخیة البنیة التحتیة الأمن الغذائی رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: خطط تطوير البنية التحتية بالدولة تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أكد سعادة الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير الموارد الوطنية كافة للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على أراضي الدولة كافة.
وقال خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات، وأثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع الظروف العالمية المختلفة من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف، إننا نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة، مضيفا: “في هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكًا عميقًا لأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال”.
وأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية “COVID-19” التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها. حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الإستراتيجي بين القطاعات.
وقال إن التوجهات العالمية تشير إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، وإن مواجهة هذه التغيرات المتسارعة، جعلت التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة، لافتا إلى أن من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035؛ إذ أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر على دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا؛ حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً في غضون ساعات قليلة متوسط الأمطار السنوية المعتادة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت على البنية التحتية.
وأضاف، هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءًا من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، وباتالي فإن من الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة.
ونوه إلى أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليون دولار سنوياً، فيما تُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “COP 28” الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي، مضيفا: “في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى إستراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.، فالتحديات المناخية أضافت بُعدًا جديدًا من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن. ومن المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة”.
وقال إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية. وقال إن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم. وإن الوحدة والتضامن والولاء للوطن هي ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
وأكدت السيدة مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهودًا وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمنًا للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الماضي حوالي 30 تمرينًا ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة. وتم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي الاحتمالات كافة، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات، كما عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجًا تخصصيًا، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة، وأصدرت أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقًا لأعلى معايير الأداء.
وأضافت الشحي أن الهيئة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان “ميتافيرس الأزمات”، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين (G20)، ومجموعة بريكس (BRICS)، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرار هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جانبه أوضح السيد سعيد سالم الشامسي، ممثل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج “الإشراك المجتمعي” خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، وكخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءًا من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وقال إن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل في إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، على مشاريع إستراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار الشامسي إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ؛ إذ تشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أمانًا واستعدادًا، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي