«معلومات الوزراء»: توقعات بزيادة عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول 2050
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «ديموجرافيا السكان.. بين الحاضر والمستقبل»، أنّ العالم يشهد حاليًّا تحولات ديموجرافية متعددة الأبعاد، إذ ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، وسجل 8.0 مليارات نسمة في منتصف عام 2023، مقابل 2.
و لفت التقرير إلى أنه على الرغم من تزايد أعداد السكان، فمن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر، وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي، مع تزايد معدلات الإعالة العمرية والتي قد تصل لنحو 80% بحلول عام 2050؛ بسبب تناقص معدلات المواليد، وتزايد شيخوخة السكان، حيث من المتوقع تضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم ليبلغ 1.6 مليار نسمة في عام 2050، مقابل 761 مليون نسمة في عام 2021.
وأضاف التقرير أنه سيكون لهذه التطورات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ حيث يحد تقلص السكان في سن العمل عالميًا من إمكانات نمو الاقتصاد العالمي، لكن في المقابل يمكن التكيف مع هذا التحول الديموجرافي من خلال الاستعانة بعدد من العوامل، مثل: التقدم التكنولوجي، وزيادة المشاركة في قوة العمل، بالإضافة إلى الهجرة.
مصر من بين الدول العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان خلال عام 2100وذكر التقرير أنّ قضية التحولات الديموجرافية تعد واحدة من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، فقد تضاعف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ14 عالميًا من حيث عدد السكان، ووفقًا لتقرير «التوقعات السكانية عام 2019» الصادر عن الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن تكون مصر من بين الدول العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان خلال عام 2100.
مراحل التحولات الديموجرافيةوأشار التقرير إلى أن التحولات الديموجرافية تمر بخمس مراحل رئيسة:
- المرحلة الأولى: ارتفاع معدل المواليد يصاحبه ارتفاع في معدل الوفاة، ومن ثم ثبات في أعداد السكان.
- المرحلة الثانية: تتسم بزيادة في معدل المواليد يصاحبها انخفاض كبير في معدل الوفاة، ومن ثم يحدث تزايد في أعداد السكان.
- المرحلة الثالثة: وهى أفضل مرحله والتي تتصف بتراجع معدل المواليد واستمرار تراجع معدل الوفاة، من ثم تتوافر قوى عامله ضخمه مع عدد قليل من الأطفال المعالين، بما يؤدي لحدوث نمو اقتصادي متسارع.
- المرحلة الرابعة: تتصف بتراجع معدل المواليد ليقترب من معدل الوفاة، ومن ثم تراجع الزيادة الطبيعية، وتزايد عبء الإعالة.
- المرحلة الخامسة: فيتخطى فيها معدل الوفاة معدل المواليد، ومن ثم تتراجع أعداد السكان ككل، وتزداد معدلات الإعالة العمرية بشكل كبير بسبب تزايد أعداد كبار السن.
وأشار التقرير إلى أنّ العالم يمر بتحول ديموجرافي كبير، فمع انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم، يتباطأ النمو السكاني العالمي كل عام، حيث ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، ومن المقدر أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10.3 مليارات نسمة بحلول عام 2100، في حين تراجع معدل نمو السكان من 1.7% عام 1950 إلى 0.9% عام 2023، ومن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي.
وعلى الصعيد العالمي؛ بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 72.8 عاما في عام 2019، بزيادة قدرها 9 سنوات تقريبا منذ عام 1990، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد نحو 77.2 عاما على مستوى العالم في عام 2050.
انخفاض الخصوبة العالمية إلى 2.2 طفل لكل امرأة بحلول عام 2050وذكر التقرير أنه في عام 2021، بلغ متوسط خصوبة سكان العالم 2.3 طفل لكل امرأة، بعد أن انخفض من نحو 5 أطفال لكل امرأة في عام 1950، ومن المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية إلى 2.2 طفل لكل امرأة بحلول عام 2050.
وأوضح التقرير أنّ معدلات النمو السكاني تختلف اختلافًا كبيرًا عبر البلدان والمناطق، ففي عام 2022 كانت المنطقتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في آسيا وهما: شرق وجنوب شرق آسيا حيث يبلغ عدد سكانها 2.3 مليار شخص (29% من سكان العالم)، وآسيا الوسطى والجنوبية 2.1 مليار (26% من سكان العالم)، ويتركز معظم السكان في كل مكان من الصين والهند.
استمرار بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في النمو حتى عام 2100ومن المتوقع أن تستمر بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في النمو حتى عام 2100، وأن تساهم بأكثر من نصف الزيادة السكانية العالمية المتوقعة حتى عام 2050، وسيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان فقط: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة.
وذكر التقرير أنه من المتوقع تضاعف أعداد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليوناً في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم أكثر من ضعف عدد الأطفال دون سن الخامسة ونفس عدد الأطفال دون سن 12 عاما تقريبا، كما أن معدل الإعالة المتوقع خلال عام 2050 سيبلغ 80% وذلك بسبب تزايد نسبة كبار السن من إجمالي السكان.
وأشار التقرير إلى أنّ التركيبة السكانية تؤثر على حجم المعروض من العمالة، فعادة يؤدي انخفاض معدلات الوفيات- بسبب التحسينات الصحية والطبية وزيادة العمر المتوقع عند الميلاد- إلى زيادة المعروض من الأيدي العاملة، لكن من جهة أخرى فإن زيادة متوسط العمر المتوقع يعني أن الأفراد سيحتاجون إلى العمل لفترة أطول من أجل توفير المزيد للتقاعد، وكل هذه التغيرات تؤثر على سوق العمل.
وتناول التقرير تزايد نسبة الإعالة الاقتصادية للشيخوخة، ففي عام 2020 وجد 21 فردا تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر لكل 100 فرد في سن العمل، وفي عام 2050 سيزيد عدد الأفراد لــ 55 فردا، والذي يبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر لكل 100 فرد في سن العمل، كما أن نسبة الإعالة تتزايد في جميع المناطق مع وجود تزايد أكبر في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا مقارنة بالمناطق الأخرى.
ومن المتوقع تباطؤ نمو السكان في سن العمل بشكل كبير عالميا، بما قد يؤدي إلى تقييد النمو العالمي المحتمل إذا لم يتم تعويضه بزيادات قوية في الإنتاجية.
عوامل تكيف البشرية مع تباطؤ نمو السكان في سن العملوأوضح التقرير أنه على الرغم من المخاطر التي يشكلها التغير الديموجرافي على الأداء الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تتكيف البشرية مع تباطؤ نمو السكان في سن العمل من خلال عدة عوامل:
1- التقدم التكنولوجي: ستؤدي تقنيات التقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، في العقود القادمة إلى تغير شكل الاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن يبلغ التغير الهيكلي في سوق العمل 23% خلال الخمس سنوات القادمة، كما يتوقع أن تختفي 83 مليون وظيفة، في حين يتوقع أن تظهر 69 مليون وظيفة.
2- زيادة المشاركة في قوة العمل: هناك تزايد في معدلات مشاركة الإناث، حيث أدت الزيادة في نسب النساء المتعلمات وحصولهن على حقوقهن إلى زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لزيادة هذه المشاركة على الصعيد العالمي، حيث وصل متوسط معدل مشاركة النساء في القوى العاملة العالمية إلى أقل من 47%، مقارنة بـ 72% للرجال، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2021، كما ستزيد معدلات مشاركة كبار السن في سوق العمل، مدعومة بمحركين رئيسين؛ التحسينات في الصحة العامة، والضغط الذي تولده الشيخوخة على المالية العامة.
3- الهجرة: في عام 1990 بلغ عدد المهاجرين 153 مليون مهاجر، وفي عام 2020 بلغ عدد المهاجرين 281 مليون مهاجر، وقد زاد عدد المهاجرين الدوليين في جميع المناطق، لكنه زاد بدرجة أكبر في أوروبا وآسيا، مقارنة بالمناطق الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكان معدلات المواليد معدل الوفيات تنظيم الأسرة الزيادة السكانية عدد سکان العالم بأکثر من
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 200 مليار دولار واردات غذائية متوقعة للعالم العربي بحلول 2030
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أنّ العالم يمرّ بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
وشهد المؤتمر حضور وزير التنمية الدولية الإيرلندي Neale Richmond، ومحافظ دبلن، إلى جانب عدد من السياسيين الإيرلنديين، ورؤساء الشركات من إيرلندا والعالم العربي، إضافة إلى أمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس.
وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أن “العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية”.
وأكد الدكتور حنفي أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، مما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية. كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يُعتبر مستوردًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدّر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرصًا هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
وأشار الدكتور حنفي إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية على أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحًا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين. كما نوّه إلى أن المناطق التجارية الحرة في الإمارات والسعودية ومصر توفر بيئة استثمارية جذابة للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور حنفي إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
وختم كلمته بالتأكيد على أن “اتحاد الغرف العربية على أتمّ الاستعداد لدعم الشركات التي تسعى إلى دخول الأسواق العربية والتوسع فيها، ونحن ملتزمون ببناء شراكات اقتصادية أقوى، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين العالم العربي وأوروبا”.
وعلى هامش المؤتمر، عقد مجلس إدارة غرفة التجارة العربية-الإيرلندية اجتماعًا بحضور رئيس الغرفة Enda Corneille، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وأمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والإيرلندي.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنشيط دور الغرفة من خلال تنظيم البعثات وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والإيرلنديين. كما جرى مناقشة تداعيات الحرب التجارية العالمية، في ضوء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والتي أثارت المخاوف بشأن تصاعد الحمائية التجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق المشتركة بين الدول العربية وأوروبا، وفي مقدمتها السوق الإيرلندية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال