قانون الانتخابات يحدد المستندات المطلوب تقديمها للترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وتقديم طلب الترشح، هناك أوراق ومستندات يجب تقديمها مع طلب الترشح.
وبحسب القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، تنص المادة 5 على أن طلب الترشح يُقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على النموذج الذي تعده الهيئة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز 30 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.
كما أنه يجب على المترشح أن يُرفق بالطلب الخاص به عند تقديمه المستندات التى تحددها الهيئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
كما يُقدم طالب الترشح إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والتقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح وقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
ويسدد طالب الترشح إيصال بمبلغ 20 ألف جنيه في خزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات رئاسة الجمهورية الهیئة الوطنیة للانتخابات طالب الترشح
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس