دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مكتب النائب العام الليبي، الاثنين، القرارات التي تم اتخذها ضد المسؤولين عن انهياري سدي درنة مما سبب فيضانا أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف ودمارا واسعا في المدينة، بالتزمن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد.

وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد".

وأضاف البيان: "باشرت لجنة التحقيق بحادثة فيضان درنة سنة 2023، تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها".

وأردف البيان قائلا: "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور".

وأضاف مكتب النائب العام أنه "في إطار البحث الابتدائي، أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجوابا تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار".

وأشار البيان إلى "عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".

وختم البيان قائلا إنه "بانتهاء المحققين من الاستجواب، فقد تقرر حبس هؤلاء الأشخاص المذكورين بصفاتهم احتياطيا، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان درنة".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة الليبية بنغازي طرابلس كوارث طبيعية النائب العام

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».

وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.

مقالات مشابهة

  • «مركز البحوث الجنائية» يختتم دورة تدريبية في فرنسا لتعزيز «التعاون الدولي»
  • أول تعليق من منتجي الدواجن على تحريك دعوى جنائية ضد منتجي الكتاكيت
  • بنغازي تستضيف فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الروسي
  • نسبة الإشغال في السدود التركية تتجاوز 70٪؜!
  • النائب العام: النيابة العامة تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ
  • رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
  • النائب العام: التعليم والتدريب والتطور من أهم أهداف استراتيجيتنا المستنيرة
  • النائب العام: لا مكان لشريعة الغاب.. والمصريون حافظوا على دولتهم
  • مدبولي يتسلم هدية تذكارية لحظة إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب
  • الجنائية الدولية تعين مستشارتين أفريقيتين في مكتب المدعي العام