«زراعة رجال الأعمال» تناقش التغيرات المناخية ما بين التحديات والفرص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاء مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
شارك في الاجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والسيد عبدالمحسن، مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين، وعددًا من أعضاء الجمعية.
الاجتماع يأتي لمساعدة الدولة في تحقيق أهدافهاوقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إنّ الاجتماع يأتي في إطار دور مجتمع الأعمال في المساهمة مع الدولة في تحقيق أهدافها في التغلب على كل الآثار المترتبة على التغيرات المناخية؛ لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.
وأكد النجاري، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لعبت دوراً حيويا الفترة الماضية في توفير السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مقبولة مقارنة بأسعارها العالمية في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة.
ونوّه بأهمية تكاتف مجتمع الأعمال مع الدولة في تنفيذ خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية باعتبارها قضية تمس حياة المواطنين والزراعة والخدمات وجميع الصناعات الأخرى.
النجاري: يجب مشاركة مجتمع الأعمالوأكد النجاري أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في الدور الهام للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن إنشاء 3 محطات لمعالجة المياة أمر مطمئن لمواجهة تحديات الزراعة من ندرة المياه، كما أن إعلان سعر القمح أمر مهم ولكن لابد من تحقيق توازن إقتصادي للفلاحين لزراعة الفول وباقي المحاصيل.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن التأمين الزراعي غاية في الأهمية، كما أن التمويل الذي يمنحه البنك الزراعي المصري لتمويل محاصيل التصدير والمحاصيل الأساسية اللازمة للسوق الداخلي بفائدة 5% تعد خطوات جادة وفعالة في النشاط الزراعي.
وأشار النجاري الي الدور الكبير لمجلس النواب في إقرار الزراعات التعاقدية حيث تعد صمام الأمان للإحتياجات المحلية، مؤكداً أهمية تغير ثقافة تفتت الحيازات الزراعية التي تنتشر في المزارع الصغيرة، باعتبار صغار المنتجين هم القوي الضاربة وبالتالي لا بد أن توضع السياسات لدمج هذه المزارع لمنع تفتت الحيازة وزيادة الإنتاج والإستفادة من المخلفات.
وأكد مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ الدكتور محمد علي فهيم، أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال للتوعية بالحد من مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، داعياً جمعية رجال الأعمال المصريين إلي زيارة مركز معلومات المناخ للتعريف علي الجهود المبذولة في الرصد الجوي وإمداد المزراعين بالنشرات والإرشادات المتعلقة بالتغيرات المناخ والري والرش.
وقال فهيم، إن رجال الأعمال قطاع وطني بامتياز ويتحملون ضغوطا وتحديات عديدة ومنها التحديات المناخية وأثرها السلبي على الإنتاج الزراعي والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية جمعية رجال الأعمال الزراعة وزارة الزراعة التغیرات المناخیة مجتمع الأعمال رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره
السويداء-سانا
ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، السيد أمجد بدر، أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في محافظة السويداء، وسبل النهوض به وتطويره، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع العاملين بمديرية زراعة المحافظة، وبعض المزارعين والمعنيين، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وذلك في مبنى محافظة السويداء.
وأكد الوزير بدر ضرورة تلافي الواقع الفاسد الذي كان زمن النظام البائد، والاعتماد على الكوادر الإدارية النزيهة والخبيرة، وإعادة هيكلة الواقع الزراعي، وبناء قاعدة بيانات على أسس إحصائية دقيقة للمساحات والثروة الحيوانية والموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة زراعية تفي بمتطلبات العملية الزراعية على مستوى البلاد، وخاصة مع بدء تطبيق الروزنامة الزراعية لدعم تصريف وتسويق الإنتاج الزراعي.
ولفت الوزير بدر إلى ضرورة إعادة تشجير الغابات، خاصة بعد التعديات الحاصلة عليها، والمحافظة عليها واستثمارها بالشكل الذي لا يضر بالغابة والبيئة، وزيادة إنتاجية المشاتل، وإشراك المجتمع المحلي في تحمل مسؤولية حماية الغابات والحفاظ عليها.
واستعرض الوزير بدر الوضع المتدهور للثروة الحيوانية وانعكاسه السلبي على المربين نتيجة الأعمال العسكرية التي أبادت جزءاً من القطعان، والتهريب، وارتفاع أسعار الأعلاف، مشدداً على تفعيل دور مؤسسة الأعلاف والحفاظ عليها من التعديات التي تستهدف مستودعاتها في السويداء بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وبين الوزير بدر أهمية وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع الزراعي عبر توفير المستلزمات الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني ودعمه ضمن حدود إمكانيات الخزينة، وحدود نشاط التعاون الدولي مع المنظمات الدولية، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين بتوفير القروض للأعلاف والأسمدة، مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى البكور، محافظ السويداء، الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية الإسهام في النهوض الاقتصادي للمحافظة.
من جهتهم، طالب الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، بدعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية، وتشغيل مضخات الآبار، وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء المجحفة السابقة. وأكد آخرون على ضرورة ضبط استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، ودعم تنافسية المنتجات المحلية، وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، والمكننة الزراعية، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف، وتحسين نوعيتها.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا