أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال هذه اللحظات من تعاملات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتقييم قرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، بجانب الكشف عن إمكانية وجود زيادات إضافية بأسعار الفائدة في الفترة القادمة، وهو ما حد من مكاسب المعدن الأصفر.
الذهب والدولار الآن
تراجعت عقود الذهب بنسبة 0.24% إلى 1940 دولار للأوقية.
فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1921 دولار للأوقية.
بينما ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 105.277 نقطة وبنسبة 0.02%.
الذهب عند التسوية يوم الجمعة
ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، يوم الجمعة، مع تقييم الأسواق مسار السياسة النقدية المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6 دولارات لتصل إلى 1945.6 دولار للأوقية، لتقلص خسائرها المحققة خلال الجلسة السابقة، وتنهي تعاملات الأسبوع دون تغيير.
الطلب على الذهب ما زال ضعيفًا
قال برافين سينغ، نائب الرئيس المساعد في شركة الوساطة الهندية "شاريخان"، إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة عالميًا (ETF) يظهر أن الطلب على الاستثمار في الذهب لا يزال ضعيفًا، مضيفًا أن الفائدة المرتفعة ستضغط على المعدن الثمين.
وقال SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إن ممتلكاته تراجعت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.
حذر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة من زيادة أسعار الفائدة حتى بعد التصويت لإبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا الأسبوع الماضي، حيث قال ثلاثة من صانعي السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.
وقالت " سوزان كولينز" رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: "أتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى، ولفترة أطول، من التوقعات السابقة، وليس مستبعدًا اللجوء لمزيد من التشديد". كما أشارت المحافظة بالبنك المركزي، ميشيل بومان، إلى احتمال وجود حاجة لإقرار زيادة أكثر من مرة واحدة بالفائدة، مما يدعم موقفها باعتبارها أحد أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشدداً.
ويتوقع بنك "جولدمان ساكس (NYSE:GS)" أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من العام المقبل، بدلًا من التوقعات السابقة ببدء التيسير النقدي خلال الربع الثاني من نفس العام.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تثبيط مشتريات السبائك غير المدرة للفائدة، والتي يتم تسعيرها بالدولار.
كان الدولار يحوم حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، بينما كانت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قريبة من ذروتها في 16 عامًا.
أظهر استطلاع نُشر يوم الجمعة أن النشاط التجاري الأمريكي أظهر تغيرًا طفيفًا في سبتمبر، بينما أظهر مسح منفصل أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن ينكمش هذا الربع ولن يعود إلى النمو في أي وقت قريب.
فيما حافظ بنك اليابان على أسعار فائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة وتعهد بجعل التضخم مستدامًا إلى هدفه البالغ 2٪.
ينتظر المستثمرون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر في 29 سبتمبر.
وفي غضون ذلك، يحاول المشرعون الأمريكيون التفاوض حول مشروع قانون الإنفاق قبل حلول 30 سبتمبر، وهو الموعد النهائي لتجنب إغلاق الحكومة المحتمل. حيث لم تظهر الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس الأميركي أي علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، ما سيؤدي إلى إغلاقها.
المعادن الأخرى
انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 23.47 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5٪ إلى 921.35 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2٪ إلى 1246.22 دولارًا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البورصة تتراجع بخسائر 3 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم
تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية متأثرة بعمليات بيعية للمستثمرين الأجانب والعرب.
خسر رأس المال السوقي للأسهم 3 مليارات جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.251.2 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.334 % ليصل إلى مستوى 30587 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 8283 نقطة.
خسر مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 11459 نقطة.
اتجهت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 3.8 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب للبيع وسط تداولات 2.3 مليار جنيه.