54 يومًا على إضرابه.. تحذير من استشهاد الأسير كايد الفسفوس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
غزة - صفا
حذرت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، من استشهاد الأسير كايد الفسفوس (34 عامًا)، المضرب عن الطعام لليوم 54 على التوالي من الخليل، والذي يعاني ظروفًا صحية خطيرة وقاسية.
وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل "صفا"، أن الأسير الفسفوس خسر أكثر من نصف وزنه ويعاني من آلام في جميع أنحاء جسده وخاصة في المفاصل، ولم يعد قادرًا على التحرك بمفرده، إضافة إلى شعوره الدائم بالصداع الشديد والهزال، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال التعنت في الاستجابة لمطلبه بإنهاء جريمة الاعتقال الإداري بحقه.
وحمّلت الوزارة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفسفوس، مطالبة بنقله لأحد المشافي المدنية بشكل فوري، لتلقي العلاج وضمان وجوده تحت رعاية طبية مناسبة.
وأشارت إلى أن وجود الأسير المريض الفسفوس في زنازين العزل الانفرادي بسجن عسقلان يشكل خطرًا مباشرًا على حياته.
ودعت وزارة الأسرى منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والحقوقية لأخذ دورها، والتوقف عن حالة الصمت إزاء جريمة الاعتقال الإداري المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وممارسة دور عملي لإنقاذ حياة الأسير الفسفوس قبل فوات الأوان.
والفسفوس أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله بتاريخ 2/5/2023، وكان خاض إضرابًا عن الطعام لمدة (131 يومًا) ضد اعتقاله الإداري عام 2021، وهو متزوج وأب لطفلة، ولديه أربعة أشقاء في سجون الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الأسرى الأسير كايد الفسفوس سجون الاحتلال سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سوا
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير