قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين "تقلق" الشركات الأوروبية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس اليوم الاثنين أن قوانين الأمن القومي التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة في الصين "تثير قلقا كبيرا" لدى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد.
وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين إن "قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقا كبيرا لمجتمع الأعمال لدينا" لأن "غموضهما يترك مجالا كبيرا للتفسير".
وأضاف "إنها (الشركات) تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة مربحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن تصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة".
اقتصاد اقتصاد حرب الرقائق تشتعل في أوروبا وأميركا.. سخاء حكومي لجذب الشركاتوأشار إلى أن "الحكومة الصينية أوجدت بيئة أعمال أكثر تسييسا من خلال توسيع مجموعة أدواتها لحماية الأمن الوطني ونموها".
وتابع "وقد تجلى ذلك عبر انخفاض الشفافية، وعدم مساواة في الوصول إلى الأسواق العامة، والتمييز في المعايير والمتطلبات في مجال الأمني...".
فيما حذر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي من أن رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة" بكين، مشددا على أن "الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه" الصين وبات "الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد".
وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين إن "ثمة خطرا فيما يتعلق بسمعة الصين"، معتبرا أن موقفها هذا "يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضا لدى الشركات".
وأشار إلى أن "سلامة الأراضي كانت دائما مبدأ أساسيا بالنسبة إلى الصين في الدبلوماسية الدولية" لكن "الحرب التي تقودها روسيا تشكل انتهاكا صارخا لهذا المبدأ".
وأضاف دومبروفسكيس "علاوة على ذلك، دعت الصين دائما إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها. لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين".
وتعتبر الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وتروجان في كثير من الأحيان لشراكتهما "اللامحدودة" وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ أن بدأ في شباط/فبراير 2022 الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ترفض الصين إدانته.
ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو على الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، وتقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.
وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في آذار/مارس، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في تشرين الأول/أكتوبر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين الاتحاد الأوروبي شركات الصين أوروبا والصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الاتحاد الأوروبي شركات الصين أوروبا والصين
إقرأ أيضاً:
هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مخالفة العراق للقوانين الدولية، وقواعد اللجوء الإنساني، بعد إعادة عناصر الجيش السوري، وتسليمهم للإدارة السورية الجديدة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن نفرق بين حالتين، بين اللجوء الإنساني، واللجوء السياسي، التي نصت عليها اتفاقية الخاصة باللجوء عام 1951، والبروتكول الملحق بها".
وأضاف، أن "الاتفاقية نصت على أن اللجوء الإنساني يكون نتيجة لحوادث أو مشاكل في بلدان هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون لدول أخرى، وهذا يسمى باللجوء الإنساني".
وأشار التميمي الى، أن "اللجوء السياسي فهو يختلف، ويمس الشخصيات السياسية، وإذا كان اللاجئ الإنساني هو يريد العودة لبلده، فهنا لا توجد إشكالية قانونية، والجنود من الجيش السوري، هم الذين طالبوا بالعودة، وكان هنالك تنسيق بين العراق وسوريا لإعادتهم، ولا توجد مشكلة أو مخالفة للاتفاقية الخاصة باللاجئين بشأن إعادتهم، لآن عودتهم تنبع من الرغبة الذاتية، والتنسيق بين الطرفين، والعراق وسوريا قد وقعوا على اتفاقية اللجوء".
وبين، أن "إجبار اللاجئ على العودة يخالف الاتفاقية، ولا يجوز إجبار اللاجئ الإنساني، أو تسليمه لبلده بالإكراه، وعناصر الجيش السوري عادوا بإرادتهم، وهذا لا يخالف القانون الدولي".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البوكمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".