قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين "تقلق" الشركات الأوروبية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس اليوم الاثنين أن قوانين الأمن القومي التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة في الصين "تثير قلقا كبيرا" لدى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد.
وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين إن "قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقا كبيرا لمجتمع الأعمال لدينا" لأن "غموضهما يترك مجالا كبيرا للتفسير".
وأضاف "إنها (الشركات) تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة مربحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن تصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن "الحكومة الصينية أوجدت بيئة أعمال أكثر تسييسا من خلال توسيع مجموعة أدواتها لحماية الأمن الوطني ونموها".
وتابع "وقد تجلى ذلك عبر انخفاض الشفافية، وعدم مساواة في الوصول إلى الأسواق العامة، والتمييز في المعايير والمتطلبات في مجال الأمني...".
فيما حذر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي من أن رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة" بكين، مشددا على أن "الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه" الصين وبات "الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد".
وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين إن "ثمة خطرا فيما يتعلق بسمعة الصين"، معتبرا أن موقفها هذا "يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضا لدى الشركات".
وأشار إلى أن "سلامة الأراضي كانت دائما مبدأ أساسيا بالنسبة إلى الصين في الدبلوماسية الدولية" لكن "الحرب التي تقودها روسيا تشكل انتهاكا صارخا لهذا المبدأ".
وأضاف دومبروفسكيس "علاوة على ذلك، دعت الصين دائما إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها. لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين".
وتعتبر الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وتروجان في كثير من الأحيان لشراكتهما "اللامحدودة" وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ أن بدأ في شباط/فبراير 2022 الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ترفض الصين إدانته.
ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو على الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، وتقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.
وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في آذار/مارس، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في تشرين الأول/أكتوبر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين الاتحاد الأوروبي شركات الصين أوروبا والصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الاتحاد الأوروبي شركات الصين أوروبا والصين
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي