قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين "تقلق" الشركات الأوروبية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس اليوم الاثنين أن قوانين الأمن القومي التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة في الصين "تثير قلقا كبيرا" لدى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد.
وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين إن "قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقا كبيرا لمجتمع الأعمال لدينا" لأن "غموضهما يترك مجالا كبيرا للتفسير".
وأضاف "إنها (الشركات) تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة مربحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن تصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن "الحكومة الصينية أوجدت بيئة أعمال أكثر تسييسا من خلال توسيع مجموعة أدواتها لحماية الأمن الوطني ونموها".
وتابع "وقد تجلى ذلك عبر انخفاض الشفافية، وعدم مساواة في الوصول إلى الأسواق العامة، والتمييز في المعايير والمتطلبات في مجال الأمني...".
فيما حذر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي من أن رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة" بكين، مشددا على أن "الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه" الصين وبات "الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد".
وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين إن "ثمة خطرا فيما يتعلق بسمعة الصين"، معتبرا أن موقفها هذا "يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضا لدى الشركات".
وأشار إلى أن "سلامة الأراضي كانت دائما مبدأ أساسيا بالنسبة إلى الصين في الدبلوماسية الدولية" لكن "الحرب التي تقودها روسيا تشكل انتهاكا صارخا لهذا المبدأ".
وأضاف دومبروفسكيس "علاوة على ذلك، دعت الصين دائما إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها. لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين".
وتعتبر الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وتروجان في كثير من الأحيان لشراكتهما "اللامحدودة" وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ أن بدأ في شباط/فبراير 2022 الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ترفض الصين إدانته.
ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو على الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، وتقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.
وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في آذار/مارس، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في تشرين الأول/أكتوبر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين الاتحاد الأوروبي شركات الصين أوروبا والصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الاتحاد الأوروبي شركات الصين أوروبا والصين
إقرأ أيضاً:
قادة الاتحاد الأوروبي يصلون إلى كييف في الذكرى الثالثة من الحرب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قادة الاتحاد الأوروبي يصلون إلى كييف في الذكرى الثالثة من الحرب.
في تطور لافت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتخلي عن منصبه مقابل حصول بلاده على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).
هذا الطرح، الذي جاء خلال مؤتمر صحفي عشية الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، يسلط الضوء على مساعي كييف لإيجاد تسوية تضمن أمنها القومي في مواجهة موسكو.
غير أن هذه الخطوة تعكس أيضًا التحولات في المشهد السياسي الأوكراني، حيث لم يعد الصراع يقتصر على الميدان العسكري، بل بات يشمل مقايضات سياسية كبرى قد تعيد رسم خريطة التوازنات الدولية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستقبل القوى الدولية، خصوصًا موسكو وواشنطن، بهذا الطرح؟
الرد الروسي لم يتأخر، إذ أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال خطابه بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن" أن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية، مشددًا على أن "موسكو لن تتخلى عن الأراضي التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا".
هذا التصريح يأتي في سياق تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، حيث ترى موسكو أن توسيع الناتو باتجاه الشرق يشكل تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي. وعليه، فإن أي حديث عن انضمام أوكرانيا للحلف لن يكون مجرد مسألة سياسية، بل يمثل خطًا أحمر في الاستراتيجية الروسية، وهو ما قد يجعل مقترح زيلينسكي محفوفًا بالتعقيدات الجيوسياسية.
في الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى واشنطن التي تسعى لعقد اتفاق استراتيجي مع كييف بشأن المعادن النادرة، وهي موارد تقدر قيمتها بحوالي 350 مليار دولار في المناطق التي تسيطر عليها روسيا حاليًا.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد صرح بأن "أوكرانيا بحاجة لتقديم شيء مقابل الدعم المالي الأميركي"، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستستخدم هذا الملف كورقة ضغط على كييف للقبول بتسوية سياسية معينة.
من جهة أخرى، أشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أن اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد يُحسم خلال الأسبوع الحالي، وهو ما قد يعزز موقف كييف اقتصاديا في مرحلة ما بعد الحرب، لكنه قد يواجه عراقيل بسبب التداخلات السياسية والعسكرية المستمرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية