إندونيسيا: الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل إغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال مسؤول إندونيسي اليوم الاثنين إن الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وذلك بناء على مناقشات أجريت مع دول في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة.
وأصبحت إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الدولة الثانية التي تدخل في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة الذي سيقدم لها 20 مليار دولار من تحالف الدول المتقدمة للمساعدة في تقليل اعتمادها على الوقود الإحفوري، لكن إعلانها عن خطط الاستثمار تأخر.
وقال نائب رئيس تنسيق الاستثمار والتعدين في إندونيسيا، سبتيان هاريو سيتو، لرويترز على هامش مؤتمر كول ترانس: "خلال النقاش كان من الواضح للغاية أنهم ليسوا متحمسين لتوفير التمويل للإغلاق المبكر (للمحطات)".
وأضاف أن التخلص من استخدام الفحم سيتطلب تقديم أموال بشروط ميسرة من الدول المتقدمة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الوقود الأحفوري محطات الطاقة محطات تعمل بالفحم استخدام الفحمالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الوقود الأحفوري محطات الطاقة استخدام الفحم
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية