محافظ الوادى الجديد: سحب المشروعات المتعامل عليها تجارياً من شركات التسويق الزراعى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حذر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، المواطنين والراغبين فى الاستثمار الزراعى من التعامل مع الوسطاء وشركات التسويق الزراعى والعقارى، وخاصة على الأرض التابعة لصندوق أراضى المحافظة ، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك وسحب الأرض التى يجرى عليها أى شكل من أشكال التعامل بالبيع والشراء بما يخالف بنود التعاقد بنظام حق الانتفاع.
وأكد محافظ الوادى الجديد، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الشركات الغير جادة وتنفيذ قرارات سحب الأرض وإحالة ملف الشركة إلى الضرائب العقارية للجحز الادارى عليها حيث جرى منح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتدنية فى نسب التنفيذ، يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب وسحب أراضى المشروعات الزراعية التى لم تقم بالتنفيذ.
ولفت الزملوط، إلى أنه فى حالة إعادة التخصيص يتم التعامل طبقًا للأسعار الحالية ومنح خطابات بالموافقة على حفر آبار للمشروعات التى قامت بجدولة الديون أو سداد أقساط منها والموافقة على تمليك الشركات والأفراد شرط سداد المستحقات والمتأخرات والمديونيات وعرض موقف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتكليف الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على المتقاعسين عن السداد أو سحب الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاجراء الإداري أرض إجراء التسويق التخصيص الاستثمار الزراعي الوسط الوادى الجديد حلوى المولد النبوي كاف مولد النبوي
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول