محافظ الوادى الجديد: سحب المشروعات المتعامل عليها تجارياً من شركات التسويق الزراعى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حذر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، المواطنين والراغبين فى الاستثمار الزراعى من التعامل مع الوسطاء وشركات التسويق الزراعى والعقارى، وخاصة على الأرض التابعة لصندوق أراضى المحافظة ، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك وسحب الأرض التى يجرى عليها أى شكل من أشكال التعامل بالبيع والشراء بما يخالف بنود التعاقد بنظام حق الانتفاع.
وأكد محافظ الوادى الجديد، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الشركات الغير جادة وتنفيذ قرارات سحب الأرض وإحالة ملف الشركة إلى الضرائب العقارية للجحز الادارى عليها حيث جرى منح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتدنية فى نسب التنفيذ، يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب وسحب أراضى المشروعات الزراعية التى لم تقم بالتنفيذ.
ولفت الزملوط، إلى أنه فى حالة إعادة التخصيص يتم التعامل طبقًا للأسعار الحالية ومنح خطابات بالموافقة على حفر آبار للمشروعات التى قامت بجدولة الديون أو سداد أقساط منها والموافقة على تمليك الشركات والأفراد شرط سداد المستحقات والمتأخرات والمديونيات وعرض موقف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتكليف الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على المتقاعسين عن السداد أو سحب الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تراجع الإقبال على حلوى المولد النبوي في الوادي الجديد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاجراء الإداري أرض إجراء التسويق التخصيص الاستثمار الزراعي الوسط الوادى الجديد حلوى المولد النبوي كاف مولد النبوي
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .