ادانت نقابة الهيئة الادارية لنقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار، اغتيال طالب في كلية الطب، الاحد، أثناء مناوبته في مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة معبر، شمالي مدينة ذمار عاصمة المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

واغتال مواطن مسلح، بعدة عيارات نارية، الطبيب جمعان عبدالكريم السامعي (طالب امتياز في كلية الطب)، أثناء أخذه فترة استراحة قصيرة، في حرم مستشفى الوحدة التعليمي التابع للجامعة، بحسب بيان إدانة النقابة.

ووصفت، الاعتداء بـ"الغادر والجبان" مشيرة إلى ان الجاني، الجاني عبدالله عبدالعزيز شرف المتوكل، نفذ عمليته "بدون رقيب او حسيب من قبل أفراد الحراسة الأمنية للمستشفى الجامعي".

وطالبت النقابة في بيانها الصادر مساء حادثة الاغتيال، بسرعة تسليم الجاني إلى أجهزة القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية، وتطبيق حد القصاص العادل.

كما طالبت الجهات الأمنية بالمحافظة توفير الحماية الكافية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وكافة منتسبي الجامعة الذين يقومون بتأدية واجبهم، في ظل ظروف صعبة، وحرمانهم من ابسط حقوقهم بما فيها مرتباتهم منذ بداية الحرب.

ودعت إلى فتح تحقيق مع أفراد الحراسة الأمنية الحالية للمستشفى بشأن الواقعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، في إشارة إلى تواطئ اللجنة. مطالبة في الوقت نفسه بتوفير لجنة أمنية تتمتع باليقظة والحزم.

وأشارت إلى أن حادثة الاعتداء هذه ليست الأولى التي يتعرض لهم المستشفى وإدارته وطاقمه الطبي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.

من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.

كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

مقالات مشابهة

  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مستشفى كمال عدوان.. قنابل مستمرة على رؤوس 66 مريضا ومصابا
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نقابة الدواجن: تهريب الدجاج والبيض عبر الحدود البرية يهدد القطاع
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشات
  • طبيب سعودي.. الكشف عن هوية منفذ حادثة الكريسماس في ألمانيا
  • تصعيد مرتقب: نقابة المعلمين تمنح السلطات مهلة أخيرة لصرف الرواتب
  • تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
  • كنت فاكرها رسالة شكر.. مرتضي منصور يوضح رسالة نقابة المهن السينمائية
  • "الصحفيين": التطبيع مع إسرائيل سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة