صندوق النتمية الزراعية: تمويل الزراعة العضوية لا يشمل مزارع النخيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
أكد صندوق التنمية الزراعية، أن تمويل الزراعة العضوية يعد أحد المنتجات التي يقدمها الصندوق؛ بهدف إنتاج غذاء دون استخدام مواد أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً.
وأوضح أن تمويل الزراعة العضوية هو أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً أو مواد مشتقة منها، كاشفاً عبر منصة «إكس» أن تمويل الزراعة العضوية لا يشمل مزارع النخيل.
وأشار الصندوق إلى أن للزراعة العضوية نوعين: الزراعة العضوية للبيوت المحمية، والزراعة العضوية المكشوفة، ويشمل التمويل: الأسمدة، المخصبات، محسنات التربة، مواد الوقاية، البذور ومواد الإكثار الخضري، مواد ووسائل المكافحة الميكانيكية والحيوية، مبيّناً أن متطلبات التمويل للزراعة العضوية تتمثل في: سجل زراعي، وشهادة التوثيق العضوي أو وثيقة التحول (سارية الصلاحية) صادرة من إحدى شركات التوثيق المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأفاد بأنه يمكن الحصول على التمويل من خلال تطبيق الصندوق على الهواتف الذكية، أو عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.adf.gov.sa، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم «خدمات القروض التنموية»، ثم اختيار نوع المنتج الرئيسي «خدمة القروض التنموية – قصيرة الأجل»، ثم اختيار المنتج الفرعي «منتج الزراعة العضوية»، ثم تحديد فرع الصندوق والمكتب، ثم الموافقة على الإقرار، ثم تأكيد الطلب.
أما في ما يتعلق بمزارع النخيل، فيقدم الصندوق للمزارعين الأفراد تمويلا لمستلزماتها التي تشمل: إزالة النخيل الهرم، آلة رافعة لرأس النخلة، آلة فرم مخلفات المزرعة، غرف التبريد والتجميد لمزارع النخيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم للمزارعين
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
منظومة متكاملة
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
الزراعة توزع أبقارًا مجانية على 104 سيدات في منطقة وادي الصعايدة بأسوانحضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.