صندوق النتمية الزراعية: تمويل الزراعة العضوية لا يشمل مزارع النخيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
أكد صندوق التنمية الزراعية، أن تمويل الزراعة العضوية يعد أحد المنتجات التي يقدمها الصندوق؛ بهدف إنتاج غذاء دون استخدام مواد أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً.
وأوضح أن تمويل الزراعة العضوية هو أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً أو مواد مشتقة منها، كاشفاً عبر منصة «إكس» أن تمويل الزراعة العضوية لا يشمل مزارع النخيل.
وأشار الصندوق إلى أن للزراعة العضوية نوعين: الزراعة العضوية للبيوت المحمية، والزراعة العضوية المكشوفة، ويشمل التمويل: الأسمدة، المخصبات، محسنات التربة، مواد الوقاية، البذور ومواد الإكثار الخضري، مواد ووسائل المكافحة الميكانيكية والحيوية، مبيّناً أن متطلبات التمويل للزراعة العضوية تتمثل في: سجل زراعي، وشهادة التوثيق العضوي أو وثيقة التحول (سارية الصلاحية) صادرة من إحدى شركات التوثيق المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأفاد بأنه يمكن الحصول على التمويل من خلال تطبيق الصندوق على الهواتف الذكية، أو عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.adf.gov.sa، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم «خدمات القروض التنموية»، ثم اختيار نوع المنتج الرئيسي «خدمة القروض التنموية – قصيرة الأجل»، ثم اختيار المنتج الفرعي «منتج الزراعة العضوية»، ثم تحديد فرع الصندوق والمكتب، ثم الموافقة على الإقرار، ثم تأكيد الطلب.
أما في ما يتعلق بمزارع النخيل، فيقدم الصندوق للمزارعين الأفراد تمويلا لمستلزماتها التي تشمل: إزالة النخيل الهرم، آلة رافعة لرأس النخلة، آلة فرم مخلفات المزرعة، غرف التبريد والتجميد لمزارع النخيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.