«معلومات الوزراء» يوضح شروط حصول السيدات على 60 ألف جنيه.. «إنجاب طفلين»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بعنوان «ديموجرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل»، سلط الضوء على سعي الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية.
تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانيةوأشار التقرير إلى أنه تم اطلاق حوافز مالية للسيدات لإنجاب طفلين، وإطلاق وثيقة تأمينية بقيمة 60 ألف جنيه تُصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما، بشرط الالتزام بعدد من الضوابط التي تشمل إنجاب طفلين على الأكثر، إلى جانب الشروط الصحية التي يجب على المرأة الالتزام بها، مثل الفحوصات الدورية والالتزام بجداول التطعيمات، والتباعد بين الولادات بفترة كافية، والالتزام بتطعيم الأطفال وبصحتهم، والكشف الدوري على صحة الأم، كما تم العمل على ما يلي:
- إطلاق خطة تنفيذية خمسية للاستراتيجية القومية للسكان في نوفمبر 2014، والتي أعدها المجلس القومي للسكان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز أهدافها:
أولاً: الارتقاء بنوعية حياة المواطن من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب وتوجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
ثانيًا: تعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية.
ثالثًا: إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عن طريق خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانية الجديدة وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدًا عن الأماكن كثيفة السكان.
رابعًا: تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وذلك من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر وإعطاء الأولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية التي يمكن أن ترفع معدلات التشغيل.
كما تضمنت الخطة التنفيذية للاستراتيجية المحاور الآتية:
- محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: توفير وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية، وتوسيع نطاق توفيرها من خلال العيادات المتنقلة، والمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وبشكل خاص في المناطق المحرومة والفقرة.
- محور صحة الشباب والمراهقين: ويتم من خلاله إتاحة الفرص أمام الشباب للحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وإقرار تشريعات صديقة للشباب.
- محور التعليم: القضاء على التسرب من التعليم والحد من تشغيل الأطفال والتوسع في مدارس تعليم الفتيات.
- محور الإعلام والتواصل الاجتماعي: تطوير الرسائل الإعلامية عن القضية السكانية والتحفيز على تنظيم الأسرة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالقضية السكانية، تنظيم ورش عمل عن أبعاد قضايا السكان والتنمية.
- تمكين المرأة: خفض معدلات البطالة بين النساء من خلال تدريب النساء على المهارات الجديدة الأساسية، توفير الخدمات المساندة التي تحتاجها المرأة، لتحقيق التوازن بين العمل والمنزل، والتوسع في برامج محو الأمية للإناث.
- إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022: وهو مشروع يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الصحة، معدل الفقر، فرص العمل).
المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانيوترتكز الاستراتيجية على عدة محاور أبرزها المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، ومحور التمكين الاقتصادي، والذي يستهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، من خلال :
- تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لنحو مليون سيدة.
- تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة والسكان لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة.
- توفير تدريب لرائدات ريفيات.
- الدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج.
- إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من المشروع، فإنها تستهدف السيدات من 18 حتى 45 سنة، الشباب، وطلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، ومن المقرر تنفيذ هذه الاستراتيجية على عدة مراحل في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تتواجد في 52 مركزًا.
شراكة مع 108 جمعيات أهليةلفت التقرير إلى مشروع «2 كفاية» والذي يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخلات الرئيسة التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر، وقد عقد المشروع شراكة مع 108 جمعيات أهلية بعدد 2257 قرية/ حي بالمحافظات المستهدفة، كما تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تخص تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع حتى ديسمبر 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 2 كفاية تنظيم الأسرة المقبلين على الزواج وسائل تنظيم الأسرة تنظیم الأسرة من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع شراكة استثمارية بالساحل الشمالي.. رئيس الوزراء: حريصون على تعظيم السياحة وإتاحة غرف فندقية وسياحية في هذا المنطقة.. و"ساوث ميد" يتكامل مع المشروعات المُنفذة تحقيقًا للمستهدفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل مشروع "ساوث ميد" في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشريك في المشروع من جانب القطاع الخاص.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته اليوم بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي، التي تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتم استغلاله على مدار العام، مشيرًا إلى أن العديد من آراء الخُبراء في الماضي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة – في إطار رؤية مصر 2030 وكذا المخطط الاستراتيجي القومي لمصر - على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر، لافتًا إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.
وتشجيعًا وجذبًا للعديد من الشباب المصري للإقامة في منطقة الساحل الشمالي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفًا أن هذه الجهود تتضمن أيضًا ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: " واليوم نسعد جميعًا بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقًا للمستهدفات، والتي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي، من خلال ما سيتم اتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية".
وأضاف: نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنبًا إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة ـ جاذبًا للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، مضيفًا أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المشروع، بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشماليّ الغربيّ، واليوم نعطي رسالة إضافية بعد المشروع الذي تم مع أشقائنا في دولة الإمارات فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، والذي يعد استثمارًا أجنبيًا مباشرًا، حيث تدلل الدولة اليوم أيضًا على ثقتها الشديدة في قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوى، كما نثق في مستوى الجودة الذي سيتم تنفيذ المشروع به.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أنا منفتحون تمامًا كدولة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، التي تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلًا: اعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع، وأن يكون مشروعًا ناجحًا يعدُ بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار المحلي والخارجي المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة، كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر الذين يساهمون بصورة كبيرة في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، إلى أن الدولة المصرية قامت مؤخرًا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثيرٍ من بلاد حوض البحر المتوسط، تتمثل في اعتدال المناخ على مدار السنة، وطبيعة الشواطئ والبحر، والطقس اللطيف المعتدل خلال شهور الصيف، مُضيفًا أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق؛ مثل: مشروع رأس الحكمة، و"ساوث ميد"؛ الذي يُعلن عنه اليوم؛ حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان.
وأوضح هشام طلعت مصطفى، أن مشروع "ساوث ميد" يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار، من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" بما لها من تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" إلى أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، حيث يشهدُ هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حدٍ سواء.
كما استعرض هشام طلعت مصطفى، العوائد الاقتصادية لمشروع "ساوث ميد"، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية، من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحتوي، لأول مرة في مصر، على نموذجٍ فريدٍ وهو فكرRental Programs حيثُ ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس، مُضيفًا أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقًا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد، الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولًا إلى مطار العلمين الذي يبعُد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، مُعلنًا أنه تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 عصرًا، وحقق المشروع حتى الساعة 5 فجرًا، مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في مصر أو المنطقة العربية في أية مشروعات عقارية أو سياحية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدًا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق في مجال المبيعات العقارية يسهم في توليد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي سيولد هذا المشروع دخلًا حقيقيًا للدولة المصرية، من خلال مشاركتها في المشروع، عبر حصة الدولة في أراضي المشروع، وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، نحو 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي، وفقًا للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن مُعدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويًا، وفقًا لبيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
وفي ختام كلمته، توجه هشام طلعت مصطفى، بالشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشجيعها لهذا الاستثمار المُباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية