خبراء يوضحون سبب استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سبوتنيك
تشهد مناطق الشرعية اليمنية وبشكل خاص المحافظات الجنوبية حالة من الجدل بعد معاودة الدولار ارتفاعه مجددا أمام الريال اليمني، ما قد يؤدي لمزيد من الأزمات.
ما هي أسباب انهيار الريال مجددا والمخاطر التي تترتب على ذلك؟
بداية، يقول شلال العف، الخبير الاقتصادي اليمني، إن نفاذ أو قرب نفاذ الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يرجع للعديد من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
الاحتياطي النقدي
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الارتفاع الحاصل حاليا للدولار أمام الريال اليمني في مناطق الشرعية يعود إلى نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، نتيجة لتوقف صادرات النفط التي كانت مصدر الدخل الوحيد من العملة الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى توقف البنك المركزي عن بيع العملة الأجنبية عن طريق المزاد الذي كان يعلن عنه أسبوعيا، حيث أصبح الآن شبه متوقف.
وأوضح العفيف، أن هناك أسباب أخرى وراء تراجع صرف الريال أمام العملات الأجنبية من بينها العوامل السياسية المتمثلة في عدم نجاح المفاوضات والتوصل إلى سلام دائم في اليمن.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل السياسية والاقتصادية على السواء، شكلت نوعا من الضغط على السوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف.
قطاع النفط
من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي اليمني، عبد الله باشراحيل، إن “الاعتداءات الإرهابية للمليشيات الحوثية ” على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود، أثرت على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% حسب تقارير سابقة للبنك المركزي، مما انعكس سلباً على سعر الصرف”.
وتابع حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تراجع أسعار الصرف وعودة التضخم الزاحف جاء متأثرا بالعوامل الاقتصادية والسياسية القائمة، ويكون معه التركيز المبالغ فيه أو توجيه اللوم على السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، وهذا لن يكون كافيا لمعالجة الوضع، لأن محور الارتكاز هو في معالجة الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
مزادات الدولار.
وأشار باشراحيل، إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن، أكد أمس الأربعاء، في بيان على موقعه الرسمي أن لدية من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج، لافتا إلى أن البنك سوف يستمر بالمزادات الأسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية، لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية.
وعبر باشراحيل، عن أمله بأن يقوم أصدقاء وأشقاء اليمن بدعمه في تلك الأزمة، وذلك عن طريق إطلاق المنح المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني في القريب العاجل.
الرئاسي والانتقالي
ويقول مازن النوبي، صاحب إحدى شركات الصرافة في جنوب اليمن، إن ارتفاع الدولار في تلك الفترة يعتبر أمرا طبيعيا نظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن أحد الأسباب التي أدت للوضع الراهن والمتعلق بسعر الصرف للدولار أمام الريال اليمني، أن التحالف العربي لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه لدعم اقتصاد البلاد منذ عدة أشهر، متمثلا في الودائع التي جرى الحديث عنها.
وتابع النوبي: “الأمر فقط لا يتعلق بالودائع فقط، نظرا للظروف السياسية الغير مستقرة والصراع الحاصل في الجنوب بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس الرئاسي (الشرعية)، لأن عمليات الارتفاع والانخفاض لا تحدث إلا في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وطبيعي أن يكون لهذا الصراع تأثير كبير على العملة والاقتصاد بشكل عام”.
أزمة قادمة
وأشار النوبي، إلى أن هناك بعض التسريبات تقول أن هناك أزمة في دفع مرتبات الموظفين من قبل البنك المركزي هذا الشهر، وبكل تأكيد الخبر متداول اليوم بين التجار اليمنيين الذين يخشون من انهيار الريال مجددا ويسعون لتوفير الدولار، الأمر الذي يخلق زيادة في الطلب وبالتالي زيادة سعر الصرف للدولار أمام الريال.
بدوره، حذر المركز الإعلامي والثقافة المصرفية بالبنك المركزي اليمني من “الحملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويح لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاذ الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني”، ودعا “وسائل الإعلام المهنية والأقلام الشريفة إلى التنبه لخطورة مثل هذه الشائعات الكاذبة”.
وأشار البنك في بيان طالعته “سبوتنيك” على الموقع الرسمي للبنك، إلى أن “الاعتداءات الإرهابية للمليشيات الحوثية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود أثرت سلباً على إيرادات الدولة، إلا أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الأشقاء والأصدقاء”.
وأكد البنك المركزي أن لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج، مشيرا إلى أن البنك سوف يستمر بالمزادات الأسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية.
وتسيطر جماعة “الحوثي ” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.
وأطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار؛ في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة الریال الیمنی البنک المرکزی أمام الریال سعر الصرف أن البنک إلى أن
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني في تراجع مستمر: العملة تخسر 26% من قيمتها في أول شهرين من عام 2025
العملة اليمنية (وكالات)
شهدت العملة المحلية في اليمن خلال أول شهرين من عام 2025 تراجعًا غير مسبوق، حيث انخفض الريال اليمني بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكد تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن العملة اليمنية سجلت انخفاضًا قياسيًا جديدًا في شهري يناير وفبراير 2025، حيث فقد الريال نحو 26% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعتبر تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق.
اقرأ أيضاً هام: السعودية ترفض تجديد عقود هذه الفئة من اليمنيين 31 مارس، 2025 خامنئي يوجه رسالة صارمة لترامب بعد التهديد بضرب إيران.. تفاصيلها 31 مارس، 2025وبحسب التقرير، يواصل الريال اليمني انخفاضه بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، حيث سجل في نهاية فبراير 2025 أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 2,262 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي. وقد وقع هذا التراجع رغم الوديعة السعودية التي تبلغ 500 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024، مما يبرز عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
هذا الانخفاض في قيمة العملة أدى بشكل مباشر إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في مناطق نفوذ الحكومة.
ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض الكبير في العملة المحلية، أشار التقرير إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وكذلك توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الإيرادات.
كما أن انخفاض تدفقات التحويلات المالية ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. في ظل هذه الظروف، يجد اليمنيون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي أن قيمة العملة المحلية في تلك المناطق ظلت مستقرة في فبراير الماضي، لكن التحديات الاقتصادية ما تزال قائمة، بما في ذلك مخاوف بشأن السيولة، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك احتمال حدوث اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية نتيجة لتصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية.
هذه العوامل قد تؤثر بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
هذه الأزمة الاقتصادية المستمرة تؤكد على الحاجة الملحة إلى حلول جذرية لضمان استقرار العملة اليمنية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.