السجن المشدد 10 سنوات لفلاح أنهى حياة نجله بسبب طلبه الزواج بأسيوط
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، فلاح ، بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله نجله بعدة طعنات بسبب تشاجره مع والديه لرفضهما زواجه لظروفهما المادية بمركز القوصية في أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد
تعود وقائع القضية رقم 10843 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغا بمقتل " محمد .
وتوصلت تحريات النقيب محمود حمادة علي معاون مباحث مركز شرطة القوصية إلى قيام المجني عليه " محمد . ف . ع " بالتشاجر مع والدته المدعوة " حجازية " لرغبته بالزواج وأثناء التشاجر حضر والده المتهم " فتحي . ع . ع " ووقعت بينه وبين المجني عليه مشادة تطورت إلى قيام المتهم بإحضار سكين من المطبخ وتعدى بها على نجله مما أسفر عن وفاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد 10 سنوات أنهى حياة نجله الزواج
إقرأ أيضاً:
بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟
عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات،
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نص كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وفقا للمادة ٢٩٠.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك وذلك وفقًا للمادة ٢٩١.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر