باكستان – أفاد موقع Down بأن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، دعت سلطات باكستان إلى “فرض ضرائب أكثر على الأغنياء وحماية الفقراء” وسط ارتفاع معدلات التضخم.

وقالت غورغييفا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يطالب برنامجنا بفرض المزيد من الضرائب على الأغنياء وتوفير الحماية للفقراء في باكستان”.

وقال بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، إن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار أعرب عن امتنانه لصندوق النقد الدولي لموافقته على اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني.

كما قام كاكار بإطلاع غورغييفا، على الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية من أجل “فرض الاستقرار وتنشيط اقتصاد البلاد”.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 يوليو على برنامج مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، وفي إطاره سيتم صرف على الفور حوالي 1.2 مليار دولار لمساعدة هذه الدولة.

وكان صندوق النقد الدولي قد وقع في 29 يونيو، مع باكستان اتفاقية احتياطية لتخفيف الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.

وقفز التضخم السنوي في باكستان إلى 27.4% في أغسطس. ووعدت الحكومة في البداية ببعض المساعدة للسكان، لكنها استبعدت ذلك فيما بعد، مستشهدة بالتزامات باكستان تجاه صندوق النقد الدولي.

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"

 

مسقط- العُمانية

رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.

وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.

وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.

في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.

وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.

كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.

كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.

وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب

ي المباشر.

مقالات مشابهة

  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • رجل أعمال بريطاني يدعو لفرض ضرائب أكبر على الأثرياء.. لماذا؟
  • تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
  • اليمن يسعى للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يقترح برنامج خاص لليمن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
  • صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
  • السوداني يدعو صندوق النقد العربي إلى دعم العراق
  • المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان