مسؤول أردني يكشف أسباب تأخر بدء الربط الكهربائي مع العراق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف مسؤول أردني، اليوم الإثنين، عن سبب تأخر انطلاق المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق، والتي تصل إلى قدرة 150 ميغاواط.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، لوسائل إعلام الاردنية، إن سبب التأخر هو "عملية استكمال الإجراءات من قبل الطرفين لغايات إتمام الاتفاقية والاعتمادات البنكية".
ولفت إلى أنه تبقى استكمال التوقيع النهائي على الاتفاقية والمسائل المتعلقة بفتح الاعتمادات البنكية، لكن الأمور التجارية تم الاتفاق عليها تمامًا بين البلدين.
ولم يحدد الرواشدة موعدًا لبدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي؛ "استنادًا إلى أن النقطة المتعلقة بالملف ربما تأخذ مدة زمنية قصيرة أو قد تصل إلى شهر".
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إن بلاده جاهزة لبدء تنفيذ المشروع خلال أيام.
وكان من المقرر أن يدخل الربط الكهربائي بين البلدين حيز التنفيذ الشهر الماضي، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
وفي 21 أغسطس الماضي، أعلن قائم مقام قضاء الرطبة في الأنبار، عماد مشعل الدليمي، إنجاز أعمال الربط الكهربائي مع الأردن، مؤكدا أن الجانب العراقي جاهز فنيًا لتسلُّم كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن، بعد نصب جميع المحطات الـ132 كيلوفولت، ومحطة الـ33 وتسليك الخط بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وضع الأردن والعراق حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي مع العراق، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، ثم إلى 900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.
المصدر/ سبوتنيك
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط الکهربائی مع
إقرأ أيضاً:
للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب